بحث «حقوق الإنسان» بالنواب يتصدر لقاء وزير الخارجية الآن
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعا اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية، مع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للتنسيق بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031، وبحث سبل تعزيز الحريات العامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في خطوة تعكس تسارع الخطى الرسمية لغلق ملفات حقوقية عالقة وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية قبل بدء عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مكتسبات المواطن والارتقاء بالحقوق الخدمية
يأتي هذا التحرك في وقت تولي فيه الدولة أهمية قصوى لربط مفهوم حقوق الإنسان بالعدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم الاتفاق على أن تشمل المرحلة المقبلة تركيزا مكثفا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف التنسيق بين الحكومة والبرلمان إلى تحويل نصوص الاستراتيجية الوطنية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال:
- تطوير التشريعات التي تضمن العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
- تعميم ثقافة حقوق الإنسان بمدلولها الشامل، والذي يتضمن الحق في التعليم، والسكن الكريم، والرعاية الصحية.
- تفعيل دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية التي أطلقت في سبتمبر 2021.
- توجيه سياسات الدولة نحو تعزيز وحماية الحريات العامة وتطوير آليات تلقي وفحص الشكاوى.
خلفية رقمية ومؤشرات الأداء الحقوقي
تستعد مصر لمرحلة جديدة من الدبلوماسية الحقوقية عقب فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وهو ما يتطلب تناغما تاما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتكشف المؤشرات أن الاستراتيجية الخمسية الأولى (2021-2026) شهدت تعديلات تشريعية كبرى شملت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإلغاء مد حالة الطوارئ، وهو ما يمهد الطريق أمام الاستراتيجية الثانية (2026-2031) لتكون أكثر طموحا في مجالات:
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع بدائل قانونية حديثة له.
- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة كأداة لحماية الحقوق المعيشية.
- دعم تمكين المرأة والشباب والمجتمع المدني كشركاء في التنمية المستدامة.
- تحسين بيئة العمل المؤسسي بما يضمن الشفافية والمساءلة في كافة قطاعات الخدمات.
متابعة حثيثة وتنسيق برلماني دولي
أكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن القاهرة حريصة على مواصلة التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لرصد أي ثغرات تشريعية ومعالجتها فورا، مع إطلاع المجتمع الدولي على حجم الإنجازات المحققة على الأرض بعيدا عن الشعارات. ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة سلسلة من الزيارات الميدانية والاجتماعات الدورية لمتابعة مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والتأكد من مواءمة القوانين المصرية مع الالتزامات الدولية، خاصة مع اقتراب موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لضمان تقديم صورة واقعية تعكس التحسن الملحوظ في منظومة الحقوق والحريات.
