قرار هام من وزارة الاستثمار بشأن استيراد السكر
أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا رسميا بمد العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر من الخارج، بغرض التجارة حتى نهاية شهر أبريل المقبل 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية.
مد حظر استيراد السكر المكرر حتى نهاية أبريل المقبل
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارحية في بيان له، أن قرار مد حظر استيراد السكر المكرر بقصد التجارة حتى نهاية أبريل المقبل، يأتي بعد تعرض عدد من الشركات المحلية لخسائر نتيجة استيراد كميات من السكر المكرر تجاوزت احتياجات السوق المحلي، ما أدى إلى ضغوط على المنتجين المحليين.
ويهدف قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحقيق التوازن في السوق، ودعم الشركات الوطنية العاملة في قطاع صناعة السكر، بما يسهم في استقرار الأسعار والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.
وسبقت وأصدرت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، منشور استيراد رقم 29 لسنة 2025 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2137 المؤرخ 10 نوفمبر 2025، بشأن قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية آنذاك رقم 485 لسنة 2025 بعدم السماح باستيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، والمعمول به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
سعر طن السكر
في نفس السياق، كشف تجار تراجع جديد في سعر طن السكر، على الرغم من الأحداث العالمية والعدوان الأمريكي على إيران الذي سبب اضطرابات في حركة التجارة العالمية، حيث وصل سعر طن السكر تسليم أرض المصنع إلى 21.2 ألف جنيه، مقارنة بسعر 23.1 ألف جنيه للطن قبل شهر من الآن، ليواصل بذلك سلسلة الخسائر القياسية.
