مصر وإيطاليا تبحثان «مستجدات» الأوضاع الإقليمية لتعزيز أمن المنطقة ونزع الفتيل
نجح الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي من نظيره الإيطالي “أنطونيو تاياني”، مساء أمس الأربعاء، في وضع خارطة طريق دبلوماسية عاجلة للتعامل مع “انفجار الأوضاع” في المنطقة، حيث تم الاتفاق على ضرورة تفعيل مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية كمدخل أساسي لتهدئة الصراع الإقليمي، بالتزامن مع الدفع بـ قوة استقرار دولية في قطاع غزة لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التهدئة، وهو ما يعكس تحركا مصريا إيطاليا منسقا لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.
تحرك دبلوماسي لخفض التصعيد الإقليمي
تأتي أهمية هذا التحرك في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى الدبلوماسية المصرية إلى تحويل مسار التوترات العسكرية إلى طاولة التفاوض السياسي. وقد تركزت المحادثات على عدة محاور خدمية وسياسية تهدف إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، ويمكن تلخيص أبرز نقاط التحرك المشترك في الآتي:
- تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة وغير المباشرة لتثبيت التفاهمات الأمنية.
- تفعيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من مقترح التهدئة في غزة، بما يشمل الشروع الفوري في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
- المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية كضمانة وحيدة لمنع توسع رقعة الصراع شمالا.
- تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل شامل، وهو القرار الذي ينظم الوضع الأمني على الحدود اللبنانية ويمنع الوجود المسلح غير القانوني.
تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وروما
لم يخلُ الاتصال من البعد الاقتصادي الذي يمس مصالح المواطنين في البلدين، حيث تعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي. وقد أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الدولة المصرية لرفع معدلات التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات الإيطالية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية الأجنبية وخلق فرص عمل عبر الشراكات الأوروبية، خاصة أن الميزان التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتسعى القاهرة لتعميق هذه الشراكة لتشمل نقل التكنولوجيا الصناعية الإيطالية.
محددات الموقف المصري تجاه لبنان وغزة
استعرض وزير الخارجية المصري ثوابت الدولة في التعامل مع ملفات دول الجوار، مؤكدا أن السيادة اللبنانية خط أحمر لا يمكن المساس به. وفيما يخص الوضع الإنساني، شدد على ضرورة نفاذ المساعدات إلى غزة دون عوائق إدارية أو عسكرية، موضحا أن قوة الاستقرار الدولية المقترحة يجب أن تكون جزءا من رؤية شاملة لإنهاء الحرب وليس مجرد إجراء مؤقت. من جانبه، أقر الجانب الإيطالي بالدور الريادي الذي تلعبه مصر كصمام أمان للمنطقة، مؤكدا أن روما تعول على الرؤية المصرية في صياغة أي اتفاقات مستقبلية تخص أمن شرق المتوسط.
آليات المتابعة والرصد المستقبلي
اتفق الوزيران في نهاية الاتصال على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل دائم عبر لجان التنسيق المشتركة لمتابعة التطورات الميدانية في غزة ولبنان. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جولات مكوكية لمسئولين من البلدين لترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات إجرائية، مع التركيز على حشد الدعم الدولي لتمويل عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، والضغط باتجاه حلول دبلوماسية تنهي حالة التوتر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة والاقتصاد العالمي.
