السيسي وابن سلمان يرفضان «تهجير» الشعب الفلسطيني خارج أرضه في قمة القاهرة
عززت القمة المصرية السعودية المنعقدة في مدينة جدة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من ملامح “التحالف الاستراتيجي” الذي تقوده القاهرة والرياض لحسم ملفات المنطقة الشائكة، وفي مقدمتها الدفع نحو وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، ودعم خطة السلام والشروع في إعادة إعمار القطاع المنكوب، كأولوية قصوى تضمن أمن واستقرار الشرق الأوسط في توقيت إقليمي حرج.
محاور التحرك المشترك لإغاثة وإعمار غزة
تصدر الملف الفلسطيني وبحث سبل إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة أجندة المباحثات الثنائية، حيث توافقت رؤى الزعيمين على خارطة طريق واضحة المعالم تهدف إلى تحقيق الاستدامة المعيشية للشعب الفلسطيني، وقد تضمنت المباحثات النقاط الجوهرية التالية:
- الالتزام الصارم باتفاقات وقف الحرب وتفعيل خطط السلام الدولية الرامية لإنذاء النزاع المسلح.
- زيادة وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى داخل القطاع بشكل عاجل ودون عوائق إدارية أو أمنية.
- إطلاق عملية التعافي المبكر فور هدوء الأوضاع، مع وضع تصورات شاملة لإعادة الإعمار والبدء في ترميم البنية التحتية المتهالكة.
- التشديد على الرفض القاطع لسيناريوهات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التمسك بحل الدولتين كمسار سياسي وحيد وشامل.
خلفية العلاقات والتعاون الاقتصادي المتنامي
تأتي هذه الزيارة الأخوية في ظل طفرة غير مسبوقة في مستوى التنسيق الاقتصادي والسياسي بين مصر والمملكة، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى “آفاق أرحب” تترجم قوة العلاقات التاريخية. فالسعودية تحتل مرتبة متقدمة كأحد أكبر المستثمرين في السوق المصري، وتتجاوز الاستثمارات السعودية في مصر حاجز الـ 30 مليار دولار في قطاعات حيوية مثل الطاقة، السياحة، والزراعة، بينما تشهد حركة التبادل التجاري نموا مطردا يعكس التكامل بين القوتين الاقتصاديتين العربيتين.
كما شهد اللقاء حفاوة بالغة، حيث عبر الرئيس السيسي عن تهانيه للمملكة بمناسبة يوم التأسيس، مثمنا النهضة التنموية والتقدم الذي تشهده السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما يعكس التقدير المصري للدور الريادي السعودي في دعم قضايا الأمة.
متابعة ورصد: آفاق التعاون المستقبلي
من المتوقع أن يتبع هذا اللقاء المغلق وتناول مأدبة الإفطار الرمضانية، تكليف اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين لتسريع وتيرة المشروعات الاقتصادية المتبادلة، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فالموقف الموحد في “قمة جدة” يعطي إشارة واضحة للمجتمع الدولي بأن الرياض والقاهرة هما حجر الزاوية في أي عملية استقرار إقليمي مقبلة، وأن التنسيق بينهما يتجاوز الأطر التقليدية إلى مستويات الشراكة الشاملة التي تستهدف حماية الأمن القومي العربي من التهديدات المتزايدة.
