عاجل | وزير الكهرباء يفتح ملف «مافيا المقايسات» بأكتوبر.. وتقرير عاجل لكشف المتورطين

في تحرك عاجل وحاسم، يتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطورات واقعة التلاعب في مقايسات توصيل الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر، بعد الكشف عن مخالفات جسيمة وشبهات إهدار مال عام داخل بعض قطاعات الشركة، فيما وصفه مصدر مسؤول بأنه “واحدة من أخطر وقائع الفساد الإداري والفني التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة”.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزير طلب تقريرًا تفصيليًا وعاجلًا يتضمن جميع الملابسات الخاصة بالواقعة، وحجم المخالفات التي تم رصدها، وأسماء المتورطين، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، مشددًا على عدم التستر على أي مخالفات أو مجاملات داخل القطاع.
وأوضح المصدر، أن لجان التفتيش والمتابعة كشفت عن وجود تلاعبات في إعداد مقايسات الكهرباء الخاصة بعدد من المشروعات والمباني بمدينة أكتوبر، إلى جانب إصدار مقايسات دون استيفاء المستندات والأوراق القانونية اللازمة، فضلًا عن وجود شبهات تسهيل مخالفات لصالح بعض العملاء بالمخالفة للوائح المنظمة.
وأضاف أن التحقيقات الأولية أسفرت عن إيقاف نحو 15 موظفًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، من بينهم مسؤولون بقطاعات الاشتراكات والشبكات والتحكم والقطاع التجاري، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بإعداد مقايسات غير قانونية والتلاعب في بعض الإجراءات الفنية والمالية.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الرقابة الداخلية بالشركة القابضة لكهرباء مصر تتابع الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك مراجعة شاملة لكافة المقايسات الصادرة خلال الفترات الماضية، خاصة بالمناطق الاستثمارية وبعض المشروعات الكبرى بمدينة أكتوبر.
وأكد أن وزارة الكهرباء لن تتهاون مع أي وقائع فساد أو إهدار للمال العام، وأن الوزير شدد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، حفاظًا على حقوق الدولة وانتظام منظومة العمل داخل شركات التوزيع.
وكشف المصدر أن التحقيقات الجارية لا تزال مستمرة، مع فحص عدد كبير من الملفات والمستندات المتعلقة بالمقايسات، إلى جانب مراجعة نسب الفقد الفني والتجاري، خاصة أن قطاع كهرباء أكتوبر شهد خلال الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة لخفض نسب الفقد وتحسين معدلات الأداء.
ومن المنتظر أن تتخذ وزارة الكهرباء إجراءات إضافية لإحكام الرقابة على منظومة إصدار المقايسات ومنع أي تلاعب مستقبلي، عبر تشديد إجراءات المراجعة والاعتماد الإلكتروني، وزيادة أعمال التفتيش والمتابعة داخل شركات التوزيع على مستوى الجمهورية



