التنمية المحلية تطلق منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة طلبات تصالح المواطنين
شارك وزير التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي. هدف الاجتماع كان استعراض آخر التطورات في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم جهود الوزارة لتسهيل الاجراءات وتحسين معدلات الانجاز. كما قدمت الوزيرة التعديلات المقترحة على قانون التصالح لضمان تحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. ردت الوزيرة على عدد من طلبات الاحاطة التي قدمها النواب، واستمعت الى التحديات والملاحظات المطروحة على ارض الواقع، وذلك في اطار حرص الحكومة على الشفافية والتفاعل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف الخدمات.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الهامة، من بينهم النائب محمد عطية الفيومي ووكيل اللجنة، والنائب نادر الداجن ووكيل اللجنة ايضا، اضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب، والنائب احمد عبد المعبود امين سر اللجنة. كما حضر الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشؤون الادارة المحلية، واللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، والمستشار محمد جودة المستشار القانوني للوزارة، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة.
خلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحا مفصلا لجهود الدولة في تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. ذكرت الوزيرة انه تم تطوير منظومة الكترونية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعتمد على رسائل SMS لابلاغ المواطنين بالجديد. وتم تحديد خرائط للاسعار لكل منطقة واضافة احداثيات الجهات الولائية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح تلقائيا بناء على المساحة وسعر المتر. واشارت الى مكننة العمل في المدن والاحياء لضمان الحوكمة، واستخدام الاجهزة اللوحية (التابلت) لرفع الاحداثيات.
كما اوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة انه تم تدريب 11 ألف موظف يعملون في ملف التصالح، من ادارات هندسية، ومتغيرات، واملاك، ومراكز تكنولوجية، ولجان فنية. وتم تنفيذ برامج تدريبية في المحافظات لتلبية الاحتياجات الفعلية. بالاضافة الى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية مثل ادارة التراخيص ووزارات الزراعة والاوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري لحل المشكلات بشكل مستمر واستكمال الربط الالكتروني وتبادل البيانات.
اضافت الدكتورة منال عوض انه تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح الكترونيا عبر ماكينات المراكز التكنولوجية، وفوري، وانستا باي، والبنوك. وتم تشكيل لجان في الوزارة واخرى في وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لحل المشكلات والرد على استفسارات المواطنين. وتم تكليف قطاع التفتيش وقطاعات اخرى بالوزارة بالمتابعة اليومية للمراكز والمدن والاحياء لمتابعة سير العمل وازالة اي معوقات للمواطنين الراغبين في التصالح.
اكدت الدكتورة منال عوض ان المحافظات قامت بحملات توعية كبيرة لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح او تقديم طلبات جديدة للمخالفين، وذلك من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق ابواب والاعلانات في الشوارع، وصولا الى حملات توعية شاملة في كافة المناطق.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ان جهود الوزارة والمحافظات اسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، وتم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة انجاز بلغت 87%. وبلغت المتحصلات حوالي 15.610 مليار جنيه، وذلك وفقا للمنظومة الالكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما اوضحت الدكتورة منال عوض ان الوزارة قامت بوضع عدد من التعديلات على قانون التصالح تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. وشملت التعديلات مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بحد اقصى 3 امتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد النموذجين 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للاثار. بالاضافة الى الاكتفاء بتقرير السلامة الانشائية من مهندس نقابي في حالات معينة يحددها مجلس الوزراء، واستكمال اعمال الدور، والاعفاء من تشطيب الواجهات. وتضمنت التعديلات ايضا خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعماله غير المنتظمه.
ردت الدكتورة منال عوض على استفسارات النواب، حيث تركزت معظم الاسئلة حول ثلاثة محاور رئيسية. الاول كان زيادة قيمة التسعير، واوضحت الوزيرة انه تم تشكيل لجان من الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الاسعار وفقا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع. وتم تخفيض الاسعار اكثر من مرة ووصلت في بعض المحافظات الى 70%. وصدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الاسعار وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد مع زيادة 25%.
حول محور “صب الدور والاستكمال”، اوضحت الدكتورة منال عوض ان القانون سمح للحاصلين على نموذج 10 في ظل القانون 17 بالاستكمال على نفس الدور والمساحة. والتعديل التشريعي الجديد المقترح من الحكومة يسمح بذلك للحاصلين على نموذج في ظل القانون 187 لسنة 2023 اسوة بالقانون 17 لسنة 2019، وتم قبول طلب التصالح للمواطن ليسمح له وفقا للتعديل الجديد باستكمال الدور على نفس المسطح والارتفاع. كما يسمح للحاصلين على نموذج داخل الحيز العمراني بالاستكمال وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما لا يخالف الاشتراطات البنائية، اما خارج الحيز فلابد من موافقة الزراعة.
وفيما يتعلق بالاحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، اوضحت وزيرة التنمية المحلية ان هذا المحور يتطلب تعديلا تشريعيا ويجري التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن والعرض على مجلس الوزراء للسماح بالاحلال والتجديد خارج الحيز العمراني وفقا للضوابط التي ستعلنها وزارة الزراعة في هذا الموضوع، حتى يتمكن المواطن الحاصل على نموذج في حال رغبته في اجراء اي اعمال لاحقة (تعلية – اضافة) على نفس المخالفة محل التصالح.
في ختام الاجتماع، اكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة لتسهيل اجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يساهم في تقنين الاوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية في المحافظات.
