تحركات مصرية «مكثفة» مع السعودية والعراق والطاقة الذرية لخفض التصعيد الإقليمي غدا
قاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحركا دبلوماسيا مكثفا يوم الاثنين الموفق 13 ابريل، شمل اتصالات هاتفية رفيعة المستوى مع وزيري خارجية السعودية والعراق والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لاحتواء تداعيات التصعيد الاقليمي المفاجئ الذي اعقب المفاوضات الامريكية الايرانية الاخيرة في اسلام اباد، والعمل على صياغة موقف عربي ودولي موحد يضمن الحفاظ على الامن القومي والاقليمي ومنع انزلاق المنطقة نحو صراعات اوسع نطاقا.
مفاوضات اسلام اباد ومسار التهدئة
تاتي هذه التحركات الدبلوماسية المصرية في توقيت بالغ الحساسية، حيث تركزت المناقشات حول مخرجات المفاوضات التي استضافتها العاصمة الباكستانية اسلام اباد يوم السبت 11 ابريل بين الجانبين الامريكي والايراني. ويهدف التنسيق المصري مع كل من الامير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، والدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، الى تحقيق النقاط التالية:
- تكثيف الجهود المشتركة لخفض حدة التوتر العسكري والسياسي في الشرق الاوسط.
- اعطاء الاولوية القصوى للمسارات التفاوضية كبديل وحيد للازمات الراهنة.
- تعزيز التضامن العربي في مواجهة التداعيات الامنية المترتبة على التفاعلات الدولية والاقليمية.
- تنسيق المواقف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مديرها رافائيل جروسي لضمان الالتزام بالاطر القانونية والدولية.
خلفية الازمة واهمية التحرك المصري
تمثل مصر حجر الزاوية في استقرار المنطقة، ويعد هذا التحرك استكمالا لدورها التاريخي في الوساطة وتهدئة الازمات. وبالنظر الى السياق الحالي، فان المخاوف من اتساع رقعة الصراع ترتفع بشكل ملحوظ بعد كل جولة تفاوضية غير معلنة النتائج بشكل كامل. وتبرز الاهمية الاستراتيجية لهذه الاتصالات في كونها تجمع بين قطبي العمل العربي (السعودية والعراق) وبين طرف دولي تقني فاعل وهو (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مما يعطي مصر قدرة اكبر على المناورة الدبلوماسية لضمان عدم تاثر الملاحة الدولية او امن الطاقة العالمي بالاضطرابات الحالية.
الامن الاقليمي في لغة الارقام والوقائع
تشير التقارير الدبلوماسية الى ان استقرار منطقة الشرق الاوسط يسهم في حماية استثمارات تقدر بـ مليارات الدولارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. ومن الناحية الاحصائية، فان اي تصعيد عسكري في المنطقة قد يؤدي الى ارتفاع مطرد في اسعار النفط الخام عالميا بنسب تتراوح بين 10 الى 15 بالمئة، وهو ما تسعى الدبلوماسية المصرية لتجنبه عبر التنسيق الوثيق مع الشركاء الاقليميين. وقد اتفق الاطراف خلال الاتصالات على جعل آلية التشاور مستمرة لمراقبة اي تطورات ميدانية قد تطرا على الساحة الدولية وتؤثر بشكل مباشر على المصالح العربية والمصرية.
توقعات التنسيق والمتابعة المستقبلية
من المنتظر ان تسفر هذه الاتصالات عن جولة جديدة من الاجتماعات التنسيقية على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين لترجمة هذه التفاهمات الى خطوات عملية. وتراقب القاهرة عن كثب ردود الفعل الدولية تجاه مبادرتها للتهدئة، مع التاكيد على ان الحفاظ على الاستقرار الاقليمي ليس مجرد رغبة سياسية، بل هو ضرورة اقتصادية وامنية ملحة للدولة المصرية ولجيرانها، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وضمان وصول المساعدات الانسانية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة.
