الإنتاج الحربي يستعرض خطط تطوير إنتاج «الذخائر» بمختلف أنواعها وأعيرتها في اجتماع موسع
وجه الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، برفع وتيرة تصنيع الذخائر بمختلف أنواعها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، اليوم، على الالتزام الصارم بـ الجداول الزمنية لتوريد التعاقدات الحالية والمستقبلية، مع البدء الفوري في دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج لضمان الجودة الفائقة وتلبية احتياجات الجهات المعنية وتوجيه الفائض نحو التصدير لتعزيز العملة الصعبة.
خارطة طريق لتعزيز القدرات التصنيعية
يأتي هذا التحرك في توقيت استراتيجي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث ركز الاجتماع على تحويل التحديات التصنيعية إلى فرص استثمارية من خلال عدة محاور اتفقت عليها قيادات الوزارة:
- الالتزام بمعايير الجودة العالمية في كافة مراحل التصنيع لضمان تنافسية المنتج في الأسواق الدولية.
- تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإدخال تقنيات التصنيع الرقمي للحد من الفاقد وزيادة معدل التشغيل اليومي.
- تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المهندسين والفنيين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة عالميا.
- تحقيق التكامل بين الشركات التابعة لضمان توافر المواد الخام والمكونات الوسيطة محليا دون انقطاع.
خلفية رقمية ومستهدفات النمو
تستهدف وزارة الإنتاج الحربي من خلال خطتها الجديدة ليس فقط سد الاحتياجات المحلية، بل الوصول إلى مرحلة الريادة الإقليمية في تصنيع الذخائر والمعدات. وتستند هذه الطموحات إلى قاعدة صناعية ضخمة تضم عشرات الشركات والمصانع التي تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متطورة. وتعمل الوزارة حاليا على الموازنة بين الدور الوطني في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية وبين البعد الاقتصادي الذي يتطلب زيادة الصادرات، حيث تشير التقارير إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية قد يقلل من تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% على المدى المتوسط، مما يمنح المنتج المصري ميزة سعرية كبرى في المناقصات العالمية.
متابعة الموقف التنفيذي وتحديات المرحلة
اطلع الوزير خلال اللقاء على تقارير تفصيلية حول معدلات التوريد الحالية لمختلف الجهات الشريكة، وناقش العوائق اللوجستية والفنية التي قد تعرقل سير العمل. وبحسب توجيهات الوزير، سيتم تشكيل لجان متابعة دورية لرصد مدى التزام الشركات بآليات التوظيف الأمثل للموارد والابتكار في إيجاد حلول بديلة للمواد الخام المستوردة. وتركز الرؤية المستقبلية للوزارة على جعل الإنتاج الحربي قاطرة للصناعة الوطنية، ليس فقط في المجال العسكري، بل بتقديم حلول تكنولوجية رائدة تساهم في نمو الاقتصاد الكومي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المتخصص في مجالات الهندسة المتطورة والبرمجة الصناعية.
رصد التوقعات المستقبلية
من المنتظر أن تشهد الشهور القادمة انطلاقة جديدة في إنتاجية شركات الذخائر، حيث تم وضع خطة عمل ترتكز على التكامل والربط الشبكي بين المصانع. ويترقب الخبراء أن تساهم هذه الإجراءات في تسريع وتيرة العقود الدولية، خاصة مع توجه الدولة نحو التوسع في المعارض الدفاعية الدولية وزيادة المشاركة المصرية فيها، مما يفتح آفاقا جديدة للشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المصانع المصرية لتكون مركزا إقليميا للتصنيع المتطور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
