انطلاق مناقشات الحساب الختامي «2024/2025» في جلسة النواب العامة الآن
بدأ مجلس النواب المصري اليوم خطوة عملية لتعزيز الخدمات الجماهيرية عبر إحالة 25 تقريرا رقابيا وخدميا دفعة واحدة إلى الحكومة لتنفيذها فورا، بالتوازي مع استكمال مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، وهي الخطوة التي تمثل “كشف حساب” لأداء الوزارات في إنفاق الأموال العامة ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين خلال العام المنصرم.
خريطة الخدمات الجديدة وتطوير البنية التحتية
تضع الإحالات البرلمانية الجديدة الحكومة أمام جدول زمني محدد لتحسين جودة الحياة في المحافظات، حيث تركز التوصيات على حل مشكلات مزمنة في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الورقية. ومن أبرز المشروعات التي ستدخل حيز التنفيذ وفقا لهذه التقارير:
- تطوير قطاع النقل عبر إنشاء كوبري مزلقان سكة حديد قرية بلصفورة بسوهاج، ورصف طريق الفيوم جبل سعد، وإنشاء مطلع ومنزل على الطريق الإقليمي بالمنوفية.
- تسهيل المعاملات الحكومية من خلال إنشاء مقارات جديدة للشهر العقاري في محافظتي القاهرة والسويس لتقليل التكدس أمام المكاتب الحالية.
- تعزيز النشاط الرياضي عبر التوسع في إنشاء مراكز الشباب وحمامات السباحة في القرى المحرومة لتوفير متنفذ آمن للشباب.
نهضة صحية وتعليمية لتقليل الكثافات
تحمل التقارير المحالة للحكومة استراتيجية واضحة لرفع كفاءة “رأس المال البشري” من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يمثلان الأولوية القصوى للمواطن في ظل التحديات الحالية. وتستهدف التوصيات ما يلي:
- تسريع وتيرة العمل في المستشفيات المركزية ورفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة لضمان تقديم خدمة طبية لائقة وتقليل قوائم الانتظار.
- مجابهة أزمة التكدس الطلابي عبر بناء مدارس جديدة تتنوع بين التعليم الأساسي والمدارس التكنولوجية واليابانية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
- تحسين مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إنشاء محطات رفع جديدة، مما ينهي معاناة آلاف الأسر في القرى والمناطق النائية.
الرقابة على الموازنة.. أين ذهبت أموال المصريين؟
تأتي هذه الجلسة في توقيت حيوي، حيث لا يقتصر دور البرلمان على طلب الخدمات، بل يمتد لمساءلة الحكومة عن مسارات الإنفاق في موازنة عام 2024/2025. فمناقشة الحساب الختامي تعني مطابقة ما تم إنفاقه فعليا بما كان مخططا له، وهي عملية رقابية تهدف لضمان عدم وجود هدر مالي وتوجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، خاصة في ظل موجات التضخم الحالية التي تتطلب كفاءة قصوى في إدارة “كل جنيه” داخل الموازنة العامة للدولة.
متابعة ورصد الأداء الحكومي
شدد مجلس النواب على أن إحالة التقارير الـ 25 ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لمرحلة المتابعة الميدانية. وسوف تلتزم اللجان النوعية بمراقبة مدى استجابة الوزارات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة في “الاقتراحات برغبات”، مع التزام الحكومة بتقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز في مشروعات الكباري، والمستشفیات، ومحطات المياه التي تمت الموافقة عليها، لضمان تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس في الشارع المصري خلال الأشهر القليلة القادمة.
