مصر والمغرب يبدآن تنفيذ مخرجات لجنة التنسيق والمتابعة «فوراً» لتحقيق التعاون المشترك
عقدت الحكومة المصرية والمغربية في القاهرة، اليوم 6 أبريل 2026، أولى اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لتدشين مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والسياسي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوحيد المواقف تجاه الأزمات الإقليمية المتصاعدة. ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي في توقيت دقيق تسعى فيه القوى الإقليمية الكبرى إلى بناء تكتلات اقتصادية قوية لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وضمان استقرار أمن الطاقة والغذاء في المنطقة العربية.
خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والخدمي
ركزت مخرجات اللجنة على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس يمس حياة المواطنين في البلدين، حيث تم الاتفاق على تفعيل مسارات تعاون ثنائي تشمل تسهيل حركة البضائع والاستثمارات المشتركة. وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل سعي الدولتين لرفع معدلات التبادل التجاري التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف اللجنة إزالة العوائق الجمركية وتطوير خطوط نقل بحري مباشرة لربط الموانئ المصرية بنظيرتها المغربية، مما ينعكس إيجابا على أسعار السلع المستوردة والمنتجات المحلية عبر توفير بدائل عربية بأسعار تنافسية.
ثوابت الموقف المصري وتجاه القضايا الإقليمية
لم يقتصر الاجتماع على الجانب التنموي فحسب، بل جددت القاهرة من خلاله منصتها الدبلوماسية لتأكيد جملة من المواقف الثابتة التي ترسم ملامح السياسة الخارجية المصرية في مواجهة التحديات الحالية، وجاءت النقاط كالتالي:
- ضرورة خفض التصعيد الإقليمي: شددت مصر على أهمية إنهاء الحروب القائمة وإدانة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف استقرار الدول العربية.
- القضية الفلسطينية ولبنان: أكد الجانب المصري دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وتضامنه الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد سيادتها.
- احترام السيادة الوطنية: جددت مصر التزامها بدعم وحدة أراضي المملكة المغربية، والتمسك بالحلول السياسية المستندة إلى مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.
خلفية رقمية ومؤشرات النمو المشترك
تأتي هذه الدورة من أعمال اللجنة في وقت تشير فيه العمليات الإحصائية إلى تطور في العلاقات الاقتصادية؛ إذ سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب أرقاما تدعو للتفاؤل بمستقبل الشراكة، مع وجود رغبة في مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2030. ويهدف التنسيق الحالي إلى فتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، والمنسوجات، وهي قطاعات تمتلك فيها الرباط والقاهرة ميزات تنافسية عالمية تتيح لهما التكامل بدلا من التنافس في الأسواق الدولية.
متابعة ورصد وآفاق مستقبلية
لضمان جدية التنفيذ، تقرر الحفاظ على دورية انعقاد آلية التنسيق والمتابعة، مع إنشاء فرق عمل فنية تراقب سير تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء بشكل شهري. ومن المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة ترجمة هذه التفاهمات إلى اتفاقيات قطاعية تشمل تسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتدشين معارض تجارية مشتركة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي أمام التقلبات العالمية المتمثلة في تضخم الأسعار وتكاليف الشحن الدولية. إن الارتقاء بالتعاون الاقتصادي ليس مجرد خيار دبلوماسي، بل هو ضرورة حتمية لتعزيز الأمن القومي الشامل للبلدين.
