تحركات مكثفة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع «ألمانيا» و«الهند» وبحث فرص الاستثمار الجديدة
كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون التنموي، حيث عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لقاءين موسعين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع سفيري ألمانيا والهند، لبحث إطلاق مراحل جديدة من برنامج مبادلة الديون، وتوسيع مشاركة الشركات الهندية في برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم التحول الأخضر وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة.
مبادرات خدمية وفرص عمل للشباب
تصدرت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف الممولة من بنك التنمية الألماني kfw طاولة المباحثات، وهي آلية تنافسية تمنح تمويلات للمشروعات القادرة على خلق فرص عمل حقيقية في السوق المصرية. وتستهدف هذه المبادرة قطاعات تمس حياة المواطنين والشباب بشكل مباشر، ومن أبرزها:
- صناعات التشييد والبناء والصناعات المغذية لها لتوفير سكن وفرص عمل بقطاع المقاولات.
- قطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية لتطوير جودة المسار التعليمي.
- الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات.
- دعم كفاءة الطاقة في المصانع لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.
خلفية رقمية ومستهدفات الشراكة الدولية
تأتي هذه اللقاءات في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، خاصة بعد الانضمام الرسمي لتجمع بريكس، مما يفتح الباب أمام استثمارات مليارية مع الجانب الهندي. وتشير البيانات إلى أن التعاون مع ألمانيا يرتكز على محفظة ضخمة تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، بينما يركز التعاون مع الهند على نقل التكنولوجيا والتحول الرقمي. وقد شملت النقاط الفنية والمستهدفات ما يلي:
- طرح حصص في مؤسسات كبرى بقطاعات البنوك، الطاقة، التأمين، والصناعات الدوائية ضمن برنامج الطروحات.
- توسيع برنامج التعاون الفني الهندي ITEC لزيادة عدد المنح التدريبية للكوادر الحكومية المصرية.
- استهداف مشروعات الهيدروجين الأخضر كبديل مستدام للطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
- تعزيز الاستثمارات المباشرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزا للصناعات الهندية.
متابعة الطروحات والرقابة الاقتصادية
أكد نائب رئيس الوزراء أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة تمضي بخطى متسارعة، حيث يتم حاليا تجهيز قائمة من الأصول لطرحها أمام المستثمرين الدوليين، مع منح أولوية للشركاء الاستراتيجيين من الهند وألمانيا. وتهدف هذه الخطوة إلى ضخ سيولة دولارية جديدة في الشرايين الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وضبط الأداء المالي للدولة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين المصري والهندي لبحث تفاصيل منح الدراسات العليا وبرامج بناء القدرات المؤسسية.
