استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 6 3 2026 في المصانع والاسواق للمستهلك
استقرت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 6 مارس 2026، ليحوم متوسط سعر الطن حول حاجز 36 ألف جنيه، وذلك بعد موجة من التحركات السعرية الأخيرة التي أقرتها المصانع، مما جعل السوق يمر بمرحلة “ثبات نسبي” تترقبها شركات المقاولات والمواطنون الراغبون في البناء قبل انطلاق ذروة الموسم الإنشائي الربيعي.
خريطة الأسعار وتكلفة البناء للمواطن
يشير التقرير الميداني إلى أن السعر النهائي الذي يصل للمستهلك يختلف عن سعر تسليم أرض المصنع بمقدار يتراوح بين 800 إلى 1200 جنيه، نتيجة تكاليف النقل، التخزين، وهامش ربح الموزعين في المحافظات المختلفة. ويأتي هذا الاستقرار بعد أن رفعت المصانع أسعارها في وقت سابق لتتراوح بين 34500 و37500 جنيه للطن كمتوسط عام، وهو ما يعكس محاولة السوق لاستيعاب تكاليف الإنتاج المتغيرة في ظل استقرار نسبي لمستلزمات الإنتاج عالميا.
قائمة أسعار المصانع الرسمية اليوم
تتفاوت الأسعار بين المصانع الكبرى والمتوسطة بناء على الجودة ومعدلات التوريد، وقد جاءت أسعار كبرى الشركات في مصر على النحو التالي:
- حديد عز: سجل مستوى 37200 جنيه للطن، وهو الأعلى طلبا في السوق المحلية.
- حديد بشاي: استقر عند 37600 جنيه للطن.
- حديد السويس للصلب والحديد المصريين: سجلا نحو 36500 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: جاء بسعر 36300 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: قدم السعر التنافسي الأقل عند 34600 جنيه للطن.
- حديد الجيوشي والعشري: سجلا نحو 35500 جنيه للطن لكل منهما.
خلفية رقمية ومقارنة بالمتوسطات السابقة
بالمقارنة مع متوسطات الأسعار في مطلع العام الماضي، يلاحظ أن الفجوة السعرية بدأت تتقلص مع ثبات أسعار “البليت” عالميا، حيث نجد أن استقرار السعر عند مستويات 36 ألف جنيه يمثل حالة من التوزان مقارنة بذبذبات الأسعار التي شهدها العام المنصرم. وبحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، فإن تذبذب الأسعار بين 34500 و37500 جنيه تسليم أرض المصنع يعتمد بشكل أساسي على الموقع الجغرافي وحجم الطلب في الأقاليم، حيث تزيد الأسعار طرديا مع المسافة بين المصنع والمستهلك النهائي.
توقعات السوق والرقابة على الأسعار
تتجه التوقعات نحو استمرار حالة الهدوء في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تشديد الرقابة التموينية على مخازن الموزعين لمنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر بعيدا عن الأسعار المعلنة من المصانع. ويعد الحديد المحرك الأساسي لقطاع التشييد، حيث يمثل ما لا يقل عن 10% إلى 15% من إجمالي تكلفة المنشآت الخرسانية، مما يجعل مراقبة أسعار هؤلاء “العمالقة” أمرا حيويا لضمان استقرار المشاريع القومية والخاصة على حد سواء في ظل سعي الدولة لتحفيز القطاع العمراني.
