البرلمان الهولندي يصدر قراراً رسمياً بتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً «إرهابياً»
في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا حاسما في السياسة الأمنية الهولندية، وافق مجلس النواب الهولندي (البرلمان) اليوم بأغلبية 76 صوتا على مقترح يلزم الحكومة بتصنيف جماعة الإخوان “منظمة محظورة”، مع شمول القرار لكافة المؤسسات والجمعيات التابعة لها أو المرتبطة بفكرها داخل الأراضي الهولندية، وذلك استنادا إلى تحذيرات استخباراتية من خطر الجماعة على التماسك المجتمعي ونشر الفكر المتطرف.
دوافع القرار والتداعيات على الأرض
هذا التحرك البرلماني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء تتويجا لسلسلة من جلسات الاستماع والمناقشات المكثفة التي ركزت على رصد الأنشطة العابرة للحدود للتنظيمات السياسية المتطرفة. وتكمن أهمية هذا القرار في كونه يمنح السلطات التنفيذية والأمنية في هولندا الضوء الأخضر للبدء في إجراءات قانونية وإدارية تشمل:
- مراقبة وتجميد الحسابات البنكية والتدفقات المالية للجمعيات المشتبه في صلتها بالجماعة.
- إغلاق المراكز الثقافية أو الدعوية التي يثبت اعتمادها على تمويلات خارجية مرتبطة بالتنظيم.
- منع الكوادر القيادية المحسوبة على الجماعة من ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي علني.
- تدقيق سجلات المنظمات غير الحكومية لضمان عدم تغلغل عناصر التنظيم في الهياكل التابعة للدولة.
خلفية التحرك الهولندي والسياق الأوروبي
تحاول هولندا عبر هذا القرار اللحاق بركب دول أوروبية أخرى مثل النمسا وفرنسا، التي بدأت بالفعل في تشديد القبضة القانونية على ما يسمى بـ “الإسلام السياسي”. وتعطي البيانات التاريخية دلالة واضحة على أن هذا القرار يهدف لقطع الطريق أمام نفوذ الجماعة الذي تزايد عبر عقود من العمل السري في القارة العجوز. وتستند الحكومة الهولندية في توجهها الجديد إلى عدة معطيات إحصائية وأمنية منها:
- تقارير جهاز الاستخبارات والأمن العام (AIVD) التي حذرت من استخدام الجماعة لاستراتيجيات “الانفصال المجتمعي”.
- نمو عدد الجمعيات المظلية التي تعمل تحت أسماء خيرية بينما ترتبط أيديولوجيا بمكاتب التنظيم الدولية.
- رصد ميزانيات ضخمة لتمويل أنشطة تعليمية وثقافية تستهدف جيل الشباب من المهاجرين، مما أثار حفيظة الأحزاب السياسية الهولندية.
متابعة الإجراءات والرقابة المستقبلية
رغم أن قرار البرلمان يعد ملزما من الناحية السياسية، إلا أن تنفيذه يتطلب تنسيقا عالي المستوى بين وزارة العدل والأجهزة الرقابية لضمان عدم ثبوت ثغرات قانونية قد تستغلها الجماعة للاستمرار تحت مسميات جديدة. ومن المتوقع أن تبدأ مصلحة الضرائب الهولندية ووحدة الاستخبارات المالية بمراجعة شاملة لكافة الأصول العقارية والمالية المرتبطة بالمنظمات التي تم رصدها كأذرع للجماعة، تأكيدا على مبدأ “تجفيف المنابع” الذي تتبناه أوروبا حاليا لمواجهة مخاطر التطرف وحماية السلم الأهلي.
