تثبيت أسعار الفائدة بمعدل «19%» للإيداع و«20%» للإقراض بقرار البنك المركزي المصري
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الدوري المنعقد مساء اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، في خطوة تهدف إلى مراقبة مسارات التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع تغيرات اقتصادية عالمية ومحلية متسارعة.
ماذا يعني تثبيت الفائدة للمواطن؟
يأتي قرار التثبيت ليعطي إشارة استقرار للسوق المصرفي، خاصة للباحثين عن أوعية ادخارية آمنة في ظل موجات التضخم التي أثرت على القوة الشرائية، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه المرحلة عبر ما يلي:
- استمرار العمل بالشهادات والودائع الحالية بنفس العوائد المعلنة دون تخفيض، مما يحافظ على العائد المتوقع للمدخرين.
- استقرار تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، وهو ما يمنع زيادة أعباء الأقساط الشهرية للقروض الشخصية وقروض السيارات.
- إعطاء فرصة للمواطنين للمفاضلة بين شهادات الادخار المتنوعة التي تطرحها البنوك، والتي تتراوح مددها بين سنة واحدة و 7 سنوات.
- البحث عن العروض التي تقدمها البنوك بخصوص الشهادات ذات العائد المتغير أو المتناقص، والتي قد تتحرك مستقبلا بناء على قرارات البنك المركزي.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع الراهن
يعد سعر الفائدة الأداة الاستراتيجية الأهم في يد البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، والتي شهدت مستويات قياسية في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وبالنظر إلى مسار الفائدة خلال العام الماضي، نجد أن البنك قد اتجه لرفع الأسعار بشكل تدريجي في محاولات لامتصاص السيولة الزائدة من السوق، حيث كانت أسعار الفائدة في فترات سابقة تحوم حول مستويات 16% و17% قبل أن تصل إلى ذروتها الحالية.
ويقارن خبراء الاقتصاد بين العائد الثابت الذي توفره البنوك وبين الاستثمار في الذهب أو العقارات، حيث تظل الشهادات البنكية هي الملاذ الأكثر أمانا وسيولة للمواطن البسيط، خاصة مع توفر أنواع مختلفة تشمل:
- شهادات الادخار ذات العائد الثابت: التي تضمن دخلا شهريا مستقرا طوال فترة الشهادة.
- شهادات الادخار لمدة عام: وهي الأكثر طلبا حاليا كونها توفر مرونة في تحريك الأموال بعد فترة قصيرة.
- الأوعية الادخارية متغيرة العائد: التي ترتبط صعودا وهبوطا بقرارات لجنة السياسة النقدية.
رؤية مستقبلية وتوقعات السوق
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيستمر في اتباع سياسة حذرة خلال الاجتماعات القادمة، مع مراقبة دقيقة لمؤشرات التضخم الأساسي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومن المتوقع أن تلعب التدفقات النقدية الأجنبية وتحركات سعر الصرف دورا محوريا في تحديد الاتجاه القادم؛ ففي حال استمرار تراجع وتيرة زيادة الأسعار، قد نشهد بداية دورة من خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار المباشر. وفي المقابل، تظل الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية هي الضمانة الأساسية لضمان وصول أثر قرارات السياسة النقدية إلى المواطن البسيط الذي يكافح لمواجهة غلاء المعيشة وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل يومي.
