الحكومة تبدأ «حوكمة» منظومات الدعم وشبكات الحماية الاجتماعية لضمان وصولها لمستحقيها اليوم
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تحديث وقيد قواعد البيانات الخاصة بمنظومات الدعم والحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة استباقية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العدالة الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وموجات الغلاء العالمية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزيري التموين والتضامن الاجتماعي ومسئولي وزارة المالية.
خارطة طريق لضبط الدعم وتحديد المستحقين
ركز الاجتماع على بلورة آليات جديدة لحوكمة منظومة الدعم، حيث تعمل الدولة حاليا على الربط الرقمي بين مختلف الجهات المعنية لتنقية الكشوف وتوجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا. وتأتي هذه التحركات في سياق زمني هام، حيث تسعى الحكومة إلى امتصاص ضغوط التضخم من خلال برامج حماية اجتماعية أكثر دقة، تضمن ألا يتسرب الدعم لغير مستحقيه، مما يوفر وفورات مالية يمكن إعادة استثمارها في تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن البسيط.
تفاصيل تهم المواطن في منظومة الحماية الجديدة
تهدف الإجراءات الجديدة التي تم استعراضها خلال الاجتماع إلى تيسير وصول الخدمات والمساعدات للمواطنين من خلال عدة محاور استراتيجية تشمل:
- بناء قواعد بيانات موحدة ومحدثة تضم كافة المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية لضمان عدم ازدواجية الصرف.
- تطوير المشروعات التنموية والخدمية التي تتماشى مع احتياجات القرى والمناطق الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة.
- تعزيز الشفافية في توزيع السلع التموينية والخبز المدعم من خلال الرقابة الرقمية الصارمة على هيئة السلع التموينية ومنافذ التوزيع.
- إتاحة أوجه جديدة للدعم النقدي والعيني تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية السريعة.
خلفية رقمية ومؤشرات الإنفاق الاجتماعي
تأتي هذه التحركات الحكومية في ظل زيادة مضطردة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم دعم السلع التموينية والخبز يتجاوز 125 مليار جنيه، بينما تخصص الدولة مبالغ ضخمة لبرنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه ملايين الأسر. ويهدف التحديث المستمر لقواعد البيانات، الذي نوقش اليوم، إلى تقليل الفجوة بين أسعار السوق الحر والأسعار المدعمة، مع ضمان توجيه كل جنيه يتم إنفاقه إلى الفئة المستهدفة مباشرة، وهو ما يسهم في خفض عجز الموازنة على المدى الطويل دون المساس بحقوق الطبقات الكادحة.
متابعة ورصد لآليات التنفيذ المستقبلية
شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا في عمليات الرصد الميداني والتقييم الدوري لنتائج برامج الحماية الاجتماعية. وتتولى وزارة التموين بالتعاون مع التضامن الاجتماعي مراقبة حركة السلع وتحديث بيانات الأفراد بشكل مستمر، مع التركيز على:
- تحويل الدعم العيني إلى نظم أكثر ذكاء تمنع التلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية.
- توسيع قاعدة بيانات وزارة التضامن للتعاون الدولي لجذب تمويلات تنموية تدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
- تفعيل أدوات الرقابة المالية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في الإنفاق العام الموجه للخدمات التموينية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوكمة في إحداث طفرة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قبل حلول المواسم الاستهلاكية الكبرى، مما يضمن استقرار الشارع وتوافر السلع بأسعار عادلة تليق بجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
