رئيس «التنظيم والإدارة» يشكل لجنة عاجلة لتسريع تعديل هياكل الوزارات عقب التعديل الوزاري
أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة تهدف إلى تسريع وتيرة تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات المعنية. يأتي هذا القرار في ظل التعديل الوزاري الأخير، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
أكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تندرج ضمن المساعي الحثيثة لتطوير ورفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وشدد على ضرورة مواءمة الهياكل التنظيمية القائمة مع الاختصاصات الجديدة والمعدلة التي أفرزها التعديل الوزاري، وذلك بهدف الارتقاء بفاعلية العمل المؤسسي، وتيسير تطبيق السياسات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح نبيل أن اللجنة، التي يتولى رئاستها رئيس قطاع الكفاءة المؤسسية، تختص بمراجعة شاملة للهياكل التنظيمية الحالية، وتقديم مقترحات بالتعديلات الضرورية، ومتابعة تنفيذ هذه التعديلات بالتعاون مع الإدارات المختصة داخل الجهاز. وسيتم التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الانضباط الإداري، وتوزيع الاختصاصات بكفاءة، وتجنب أي تداخل أو ازدواجية في المهام. يهدف هذا التنسيق إلى بناء منظومة إدارية متكاملة تضمن أعلى مستويات الفعالية والشفافية.
وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن الجهاز يولى ملف تطوير الهياكل التنظيمية اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأهميته كركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي. وشدد على أن الظرف الراهن يقتضي سرعة التحرك لضمان توافق البنية التنظيمية مع الأهداف المرسومة لبرنامج الحكومة وأولويات خطة الإصلاح الإداري الشاملة. يعتبر هذا التوافق حجر الزاوية لتحقيق التطلعات التنموية وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
يعكس هذا القرار التزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمواكبة التغيرات والتحديات التي يفرضها المناخ الإداري الحالي، ويسعى إلى إرساء أسس متينة لحكومة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الحكومية، مما ينعكس إيجابًا على عجلة التنمية الشاملة ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أفضل.
إن الجهود المبذولة في هذا السياق لا تقتصر على مجرد التعديلات الشكلية، بل تتعداها إلى إعادة هندسة شاملة للعمليات الإدارية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتحديد المسؤوليات بدقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات. ويؤمل أن يؤدي هذا النهج المنهجي إلى بناء جهاز إداري قادر على الاستجابة بفاعلية للمتغيرات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة واقتدار. هذا التحول سيساهم في خلق بيئة عمل محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بالاداء الحكومي.
