الإفتاء المصرية توضح الحالة الوحيدة التي يحرم فيها استخدام فيزا المشتريات
أوضحت ددار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لاستخدام بطاقة الفيزا للشراء أو ما يعرف باسم فيزا المشتريات، وذلك ردا عل سؤال تلقته من أحد الأشخاص على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشان مدى جواز اسغلال الحد الأقصى للفيزا كارد، ومتي يكون استخدامها حراما شرعا.
استخدام فيزا المشتريات حراما في هذه الحالة
وردا على السؤال، قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية أو ما يعرف بفيزا المشتريا يعد جائزًا شرعًا، بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد.
وفي توضيح آخر، أشار الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إلى أن السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا، ولكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.
وبلذك تؤكد دار الإفتاء المصرية، أن استخدام بطاقة الفيزا للشراء حلال في حدود السداد ضمن فترة السماح، إلا أنه يصبح غير جائز شرعًا في حالة إذا أضيفت فوائد بسبب التأخر في السداد.
حكم التمويل العقاري من البنك
على جانب آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» سؤالاً حول حكم التمويل العقاري من البنك، حيث أكدت الدار أن يجوز شرعا الحصول على تمويل عقاري من البنك، حيث يقوم البنك بشراء العقار نيابةً عن المتقدم للتمويل، ثم يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط، مشيرة إلى أن هذا التمويل لا يُعتبر قرضًا، وذلك لتجنب اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.
