قانون البناء يحظر إقامة المنشآت خارج الأحوزة العمرانية
كشف حسام راشد، رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي بوزارة الزراعة، عن تعديلات مقترحة علي قانون الزراعة، يجري مناقشتها حاليا امام مجلس الوزراء، تهدف الي ادراج المناطق الواقعة خارج نطاق الاحوزة العمرانية ضمن بنود القانون، وذلك بهدف استيعاب بعض الحالات الخاصة مثل اعمال الاحلال والتجديد، والتعبئة، وغيرها من الحالات الملحة.
جاء هذا الاعلان خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الذي تراسه النائب محمود شعراوي، حيث تركزت المناقشات حول عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، الذي يشغل بال الكثير من المواطنين.
دور وزارة الزراعة في معالجة تحديات البناء المخالف
اكد راشد ان وزارة الزراعة قد استوفت جميع المتطلبات والمسؤوليات الموكلة اليها في هذا الملف الحيوي، مشيرا الي الانتهاء من معالجة قضية “المتناثرات” وفقا للتوجيهات الصادرة. واوضح ان الوزارة ليست الجهة المسؤولة عن تنظيم ارتفاعات المباني او اضافة الطوابق، مؤكدا علي ان قانون التصالح في مخالفات البناء يعد اجراء مؤقتا بطبيعته.
من جانبه، اوضح المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، ان قانون البناء يحظر بشكل عام البناء خارج النطاقات العمرانية المحددة، الا انه يستثني حالتين رئيسيتين: مشروعات النفع العام، وحالات السكن الخاص.
توضيحات حول قانون التصالح في مخالفات البناء
اوضح المستشار جودة ان عملية التصالح في مخالفات البناء ترتبط تحديدا بالحالة المخالفة نفسها، مشيرا الي ان قانون التصالح يجيز استكمال الاعمال الانشائية في بعض الحالات التي يحددها القانون، مثل استكمال بناء دور تم وضع اعمدته بالفعل، او مواطن لديه رخصة بناء لاكثر من دور ولكنه قام ببناء دور واحد فقط، ففي هذه الحالة يجوز له استكمال باقي الادوار.
جهود تذليل العقبات امام المواطنين
في سياق متصل، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تشكيل لجان متخصصة للتواصل مع المدن والاحياء بهدف حل جميع الاشكاليات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء. واكدت الوزيرة ان الدولة تعمل بجد علي تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات امام المواطنين لضمان تيسير عملية التصالح.
واشارت الدكتورة منال عوض الي وجود قطاع للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة، يتولي الاشراف علي نسب الانجاز في ملفات التصالح ورصد اداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام سير العمل في هذه المنظومة الحيوية.
تكليف المحافظات بمعالجة مشكلات التصالح
اعلنت الوزيرة عن تكليف جميع المحافظات بالاستفادة من كافة الادوات والاليات المتاحة لحل المشكلات التي يواجهها المواطنون في ملف التصالح. واكدت ان الحكومة تتابع بانتظام معدلات الاداء في كل محافظة، وذلك في اطار الخطة الشاملة للدولة لانهاء هذا الملف بالغ الاهمية الذي يؤثر علي شريحة واسعة من المواطنين.
