بدء تسكين «30 ألف معلم» وخريجي المبادرة الرئاسية بالمدارس فوراً
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضربة بداية جديدة لتطوير المنظومة الإدارية بالمدارس، عبر إصدار تعليمات مشددة للمديريات التعليمية بضرورة التسكين الفوري لمعلمي مسابقة 30 ألف معلم الذين اجتازوا التدريب النوعي المكثف، للعمل جنبا إلى جنب مع مديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية “إعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس”، في خطوة تستهدف خلق بيئة عمل تحاكي النظم الإدارية العالمية وتضمن استثمار الكوادر البشرية المؤهلة بأعلى المعايير التدريبية.
خارطة طريق التسكين والدمج المهني
تستهدف الوزارة من هذا القرار بناء وحدة إدارية متكاملة داخل المدارس، تبدأ من المدير وتنتهي بالمعلم، بحيث يكون الطرفان قد خضعا لنفس الفلسفة التدريبية الحديثة بكبرى الجهات المتخصصة. ويمكن تلخيص الإجراءات التنفيذية التي وضعتها الوزارة فيما يلي:
- التسكين الإلزامي لمعلمي الفئة (أ) ممن أتموا تدريبا مكثفا لمدة 6 أشهر في المدارس التي يديرها خريجو المبادرة الرئاسية بدفعتيها الأولى والثانية.
- مراعاة التوزيع الجغرافي بحيث يتم التسكين داخل الإدارات التعليمية التابعة لكل معلم ومدير لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي.
- اعتبار عملية التسكين واجبا وظيفيا لا يقبل الإرجاء أو التعطيل، نظرا للتكلفة العالية والجهد المبذول في إعداد هذه الكوادر.
- الانتهاء من تكليف كافة مديري الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية الذين لم يتسلموا مهامهم بعد، لضمان تشغيل المدارس المستهدفة بكامل طاقتها الإدارية المطورة.
استثمار بشري برؤية اقتصادية وإدارية
يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم العائد من الاستثمار في العنصر البشري، خاصة في قطاع التعليم الذي يمثل العمود الفقري للتنمية. وتعد المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 مدير مدرسة نموذجا لمحاكاة النظم المتطورة، حيث تبلغ مدة التأهيل النوعي لهذه الكوادر فترات زمنية تتراوح بين 6 أشهر وسنة كاملة من التدريب المكثف على مهارات القيادة، التخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات الإدارية.
وبالمقارنة مع النظام التقليدي السابق للتكليف، فإن النظام الحالي يقطع الطريق أمام المحسوبية أو العشوائية في اختيار القيادات المدرسية، حيث يعتمد كليا على معايير الجدارة والاجتياز الفعلي للاختبارات البدنية والنفسية والمعرفية، وهو ما يفسر تشديد الوزارة على أن أي تأخير في التسكين يعد إهدارا للموارد البشرية التي تم إنفاق ميزانيات ضخمة على تدريبها لتغيير وجه التعليم في مصر.
رقابة صارمة وموعد نهائي للتنفيذ
وضعت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية أمام مسؤولية قانونية وإدارية مباشرة، محذرة من أي خلل في مواءمة هذه الكوادر مع أماكنها المقررة، وسيكون أداء كل مديرية رهنا بمدى التزامها بتنفيذ التوجيهات بدقة. وقد حددت الوزارة جدولا زمنيا صارما يتمثل في:
- إرسال تقرير رسمي تحت مسمى “تقرير إتمام التسكين” إلى ديوان عام الوزارة في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ صدور الكتاب الدوري.
- تقييم أداء مديري المديريات بناء على سرعة ودقة تنفيذ عمليات الدمج بين المعلمين والمديرين الجدد.
- تشكيل لجان متابعة ميدانية للتأكد من أن خريجي المبادرة الرئاسية يمارسون مهامهم القيادية فعليا داخل المدارس دون معوقات بيروقراطية.
تتمثل الرؤية المستقبلية لهذه الخطوة في تحويل المدارس المصرية إلى وحدات إنتاج معرفي تدار بعقلية القطاع الخاص وبجودة التعليم الدولي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، مما يسهم في رفع ترتيب مصر في مؤشرات جودة التعليم العالمية خلال السنوات القليلة القادمة.
