تفعيل آلية حساب درجات «الغياب والمواظبة» لطلاب المدارس «الآن»

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول تعديل لائحة الانضباط المدرسي، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرارات جديدة تقضي بزيادة نسبة خصم درجات الطلاب نتيجة الغياب أو تعديل درجات السلوك، مشددة على أن المنظومة التعليمية تسير وفق القواعد المنظمة التي أعلنت عنها الوزارة منذ انطلاق العام الدراسي الحالي دون أي تغيير يمس مصلحة الطالب أو يؤثر على تقييمه الإجمالي خارج إطار القرارات الوزارية الرسمية المعلنة مسبقا.
تفاصيل تهمك: كيف يتم احتساب الدرجات حاليا؟
يأتي هذا التوضيح الرسمي لينهي حالة من القلق انتابت أولياء الأمور والطلاب بعد تداول منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعي فرض عقوبات إدارية وخصومات مالية أو درجات إضافية تتعلق بنسب الحضور والغياب، وتؤكد الوزارة على النقاط التالية لضمان الشفافية:
- الالتزام التام بالقرارات الوزارية الصادرة في بداية العام الدراسي بشأن درجات المواظبة والسلوك.
- عملية تسجيل الغياب تتم الكترونيا وتتم مراجعتها بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه العادل.
- لا توجد أي زيادات في نسب الخصم عما هو منصوص عليه في لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
- الهدف من قواعد الغياب هو ضمان انتظام العملية التعليمية وليس معاقبة الطلاب بشكل تعسفي.
خلفية رقمية: التعليم في مواجهة الشائعات
تشير الإحصاءات والتقارير الدورية إلى أن فترة ما قبل الامتحانات أو مع اقتراب نهاية الفصول الدراسية تشهد زيادة بنسبة 40% في وتيرة الشائعات المتعلقة بالتعليم على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الوزارة إلى تفعيل غرف عمليات لرصد هذه الأخبار المضللة والرد عليها فوريا. وبالنظر إلى القرارات المعمول بها، نجد أن درجات الحظور والمواظبة تمثل جزءا أساسيا من أعمال السنة التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الحضور الفعلي داخل الفصول، حيث ترتكز الآلية الحالية على تخصيص درجات محددة للحضور تتناسب مع عدد أيام الانتظام، مع منح استثناءات في حالات الأعذار المرضية الموثقة.
متابعة ورصد: دور المواطن والمصادر الرسمية
أهابت وزارة التربية والتعليم بكافة المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل تداول أي أخبار تتعلق بمستقبل الطلاب، خاصة في ظل المرحلة الحساسة من العام الدراسي. وأكدت الوزارة أن قنوات التواصل الرسمية، سواء عبر المتحدث الرسمي أو الصفحة الموثقة على فيسبوك، هي المصادر الوحيدة للحصول على المعلومات الصحيحة. وتعتزم الوزارة تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة التزام المدارس بتطبيق اللوائح القديمة كما هي، مع توعدها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تروج لمعلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة بين الأسر المصرية، مشيرة إلى أن استقرار المنظومة التعليمية هو أولوية قصوى لا تقبل التهاون.




