الحكومة تقر إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة تضم 1277 مشروعا بـ6 محافظات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بعمل الوزارة.
وخلال هذا الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل حول المناطق الاستثمارية، موضحاً القواعد المنظمة لإنشائها والمزايا التنافسية التي تتمتع بها. وتتميز هذه المناطق بوجود مكاتب تنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تتولى مهمة إصدار التراخيص والموافقات الضرورية، مما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت، ويوفر بيئة عمل جاذبة ومحفزة للنمو والتشغيل. كما تساهم هذه المناطق في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التطوير، التشغيل، والإدارة.
وفي سياق متصل، قدم الدكتور محمد فريد لمحة عن التقدم المحرز في تنفيذ وتشغيل المنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية بشكل تجريبي. وأكد أن هذه المنصة تمثل أداة فعالة ضمن مبادرات الوزارة لدفع عجلة التحول الرقمي، بهدف توفير بوابة رقمية موحدة تخدم المستثمرين داخل هذه المناطق، مع اتاحة امكانية متابعة كافة الطلبات الكترونيا. وتعد هذه المناطق ومنصتها الرقمية جزءاً أساسياً من الأنظمة الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي متطلبات المستثمرين، مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة أطلقت حملة ترويجية شاملة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كمنظومة استثمارية متكاملة توفر بيئة عمل محفزة للمستثمرين، وذلك ضمن استراتيجيات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وقد سلطت الحملة الضوء على قصص النجاح البارزة في مناطق مثل ميت غمر وبنها، التي تضم العديد من المصانع العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، بهدف دعم نموها وتوسعها وتمكينها من التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الوزير الوضع الراهن للمناطق الاستثمارية، مشيراً إلى وجود 12 منطقة استثمارية عاملة موزعة على 6 محافظات. تضم هذه المناطق 1277 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت 66.3 مليار جنيه، وتوفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل. إضافة إلى ذلك، هناك 7 مناطق استثمارية قيد الإنشاء في 3 محافظات كبرى، تستهدف استيعاب 214 مشروعاً بحجم استثمارات يقدر بـ 4.11 تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار 20 عاماً، ومن المتوقع أن توفر ما يقارب 1.2 مليون فرصة عمل.
وتطرق الدكتور محمد فريد أيضاً إلى استعراض مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025. قدم تحليلاً شاملاً لهذه المؤشرات، مبيناً تحولاً نوعياً لافتاً في أداء هذه المناطق، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في رؤوس الأموال خلال عام 2025، ما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.
وفي سياق آخر، اطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء على نتائج ترأسه للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة. وأشار الوزير إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، ورغبته في توسيع نطاق الشراكات الثنائية في مجالات صناعات الآلات، المعدات الثقيلة، المركبات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الزيارة تضمنت تنظيم منتدى أعمال “مصري – بيلاروسي” بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات في قطاعات ذات أولوية، تشمل الصناعات الهندسية، الآلات والمعدات، الصناعات الغذائية، الزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى الأدوية.
واختتم “فريد” تصريحاته مؤكداً للجانب البيلاروسي استعداد مصر لتقديم كافة الحوافز اللازمة لتحويلها إلى قاعدة تصديرية تنطلق منها المنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية. وأضاف أن الجانب البيلاروسي يطمح لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجميع وتصنيع الجرارات، المعدات، والصناعات الدوائية والغذائية.
