إطلاق خدمة ترخيص السيارات «أونلاين» فوراً عبر خطوات بسيطة لجميع المواطنين
تتيح بوابة مرور مصر الإلكترونية حاليا حزمة من الخدمات الرقمية المتكاملة التي تمكن المواطنين من إنهاء إجراءات استخراج وتجديد رخص السيارات بسهولة، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بوزارة الداخلية لتخفيف التكدس داخل وحدات المرور، حيث تمنح القوانين الحالية مالك السيارة الملاكي الحق في الترخيص لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع تقديم تسهيلات تشمل سداد كافة الرسوم والتأمينات عبر نموذج موحد مؤمن يضمن سرعة الإنجاز في منفذ واحد.
الأوراق والشروط المطلوبة لاستخراج الرخصة
يتطلب الحصول على رخصة المركبة استيفاء مجموعة من المستندات الأساسية التي تضمن إثبات الملكية وتوافر عناصر الأمان، ووفقا للضوابط المعلنة، فإنه يجب على طالب الترخيص التوجه إلى قسم المرور التابع لمحل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي، أو تقديم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب. وتتمثل الخطوات الإجرائية في الآتي:
- تسجيل الدخول على بوابة مرور مصر الإلكترونية لاستكمال البيانات الأولية.
- تقديم سند ملكية المركبة، سواء كان (إفراج جمركي للمستورد، فاتورة بيع المصنع للمنتج محليا، أو عقد بيع موثق بالشهر العقاري).
- الحصول على نماذج الفحص الفني والبيئي وتشمل نماذج 251 و 253 و 101 مرور.
- إبراز ما يثبت شخصية طالب الترخيص وصفته، سواء كان المالك الأصيل أو بوكيل عنه بموجب توكيل رسمي أو قرار وصاية.
- تقديم وثيقة التأمين الإجباري ضد حوادث الطرق، والتي تعد شرطا أساسيا لبدء عملية الترخيص.
تكاليف الرسوم والمعايير الفنية للمركبات
تختلف القيمة المالية المخصصة لاستخراج الرخصة بناء على عدة معايير فنية وقانونية، حيث يتم تحديد الضرائب السنوية للسيارات الملاكي وفقا للسعة اللترية للمحرك (CC)، بينما يتم تقدير رسوم سيارات النقل بناء على الوزن والحمولة، أما حافلات الركاب (الأجرة والأتوبيس) فتحدد رسومها حسب عدد المقاعد.
وفي سياق الحفاظ على البيئة وتحديث أسطول النقل، وضعت الإدارة العامة للمرور شرطا يقضي بألا يكون قد مضى أكثر من 10 سنوات بما فيها سنة الصنع على سيارات الأجرة والأتوبيس والنقل والمقطورة عند طلب الترخيص لأول مرة. كما استحدثت الوزارة النموذج الموحد المؤمن الذي يسمح للمواطن بسداد (الضرائب، التأمين الإجباري، الرسوم، والدمغات) دفعة واحدة، مما يمنع تشتت الفرد بين منافذ متعددة ويوفر الوقت والجهد.
الفحص البيئي ومطابقة المواصفات
تخضع المركبات لعملية فحص فني دقيق لبيان مدى مطابقتها للبيانات الواردة في سند الملكية، والتأكد من توافر شروط الأمن والمتانة. ويشمل ذلك الفحص البيئي الإلزامي في المحافظات التي تطبق هذا النظام، حيث يقوم جهاز متخصص بقياس نسبة العادم لمحركات البنزين، وقياس نسبة العتامة للمركبات التي تعمل بالسولار، لضمان الحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ.
الجدير بالذكر أن الربط الإلكتروني بين جهات الفحص ووحدات التراخيص ساهم في تقليص مدة الانتظار، حيث يتم فحص المركبة وتقديم المستندات ثم أداء الرسوم واستلام اللوحات المعدنية والرخصة في جلسة واحدة، مع مراعاة تقديم السجل التجاري للمؤسسات والشركات في حال كانت المركبة تابعة لشخصية اعتبارية.
إجراءات رقابية وتوقعات مستقبلية
تعمل وزارة الداخلية على تكثيف الحملات الرقابية لضمان التزام السائقين بتركيب الملصق الإلكتروني وتجديد الرخص في مواعيدها القانونية، وتتجه التوقعات نحو التوسع في تقديم خدمات الرخص “أونلاين” لتشمل توصيل الرخصة إلى المنزل عبر البريد المصري، مما يعزز الاستراتيجية الوطنية للرقمنة ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية بحلول نهاية العام الجاري.
