صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل للأسر المستحقة «الأربعاء» المقبل
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، لبدء صرف الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2026، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. ويأتي هذا الموعد تماشيا مع الجدول الزمني الثابت الذي تعتمده الوزارة لضمان وصول الدعم المالي لأكثر من 5.2 مليون أسرة مستفيدة بميزانية ضخمة، وذلك لمساعدتهم على تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية وتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
آليات الصرف والخدمات الرقمية للمستفيدين
أوضحت وزارة التضامن أن عملية الصرف ستتم بشكل مرن وميسر عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات البريد المصري. ولا يقتصر دور الدعم النقدي على سحب السيولة فقط، بل تتيح الوزارة للمستفيدين ميزات الدفع الإلكتروني، والتي تشمل:
- إجراء كافة المعاملات الحكومية وسداد الفواتير إلكترونيا.
- إمكانية شراء السلع والاحتياجات من المنافذ التي تقبل الدفع عبر بطاقات “ميزة”.
- تقليل حدة الازدحام أمام منافذ الصرف التقليدية من خلال التوسع في نقاط السحب الآلي.
برنامج تكافل وكرامة في أرقام وسياق دولي
يعد برنامج تكافل وكرامة الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث ارتفعت ميزانية الدعم النقدي لتصل إلى نحو 41 مليار جنيه حاليا، مقارنة بـ 12 مليار جنيه فقط في أعوام سابقة، مما يعكس الأولوية القصوى التي توليها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا. وفي هذا الإطار، شاركت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا في ورشة عمل دولية بمقر البنك الدولي في واشنطن تحت عنوان “إطلاق الإمكانات المعرفية”، والتي استعرضت تحليلات مبتكرة لأثر البرنامج على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة.
أثبتت الدراسات الدولية أن البرنامج لم يعد مجرد “منحة مالية”، بل تحول إلى أداة لكسر دائرة الفقر المتوارث، عبر اشتراط انتظام الأطفال في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 بالمئة، وحصول الأمهات على الرعاية الصحية الدورية، وهو ما جعل التجربة المصرية نموذجا يتم تداوله في المحافل البحثية العالمية كواحدة من أنجح برامج التحويلات النقدية المشروطة.
الرقابة الميدانية وتطوير قواعد البيانات
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والجهات المعنية على التحديث الدوري لقواعد بيانات “تكافل وكرامة” لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين (الاستهداف العادل). وتشمل الإجراءات القادمة ما يلي:
- تكثيف الزيارات الميدانية لمسؤولي الوحدات الاجتماعية للتأكد من الحالة المعيشية للأسر.
- فتح باب التظلمات بشكل مستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لضمان الشفافية.
- تطوير منظومة الربط الشبكي بين الوزارات لتنقية المشمولين بالدعم واستبعاد غير المستحقين قانونا.
ومن المتوقع أن يشهد العام المالي القادم مزيدا من التوسع في ضم أسر جديدة ضمن قوائم الانتظار، مع التركيز على دعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام بمبالغ مالية إضافية تضمن لهم حياة كريمة في ظل موجات التضخم العالمية.
