حماية المستهلك تكثّف حملاتها لضبط الأسواق وتواجه التلاعب بالأسعار
محمد عاطف
ترأس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا لغرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة، حضره رؤساء القطاعات ومديرو الافرع الاقليمية والادارات المتخصصة، بالاضافة الى ماموري الضبط القضائي. هدف الاجتماع الى مراجعة اخر تطورات الاسواق، والتاكد من توافر السلع الاساسية والاستراتيجية، ومتابعة جهود القطاعات والافرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات، وذلك في سياق المتابعة المستمرة والدقيقة لحركة الاسواق في جميع انحاء الجمهورية.
استهل السجيني الاجتماع مشددا على الاهمية القصوى للدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز في الحفاظ على حقوق المستهلكين ومراقبة الاسواق وضمان عرض السلع باسعار منصفة. واشار بشكل خاص الى الظروف الاقليمية الراهنة وتاثيراتها على حركة الاسواق والاسعار، مؤكدا ان هذا ياتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة الاسواق باستمرار ورصد اي ممارسات سلبية او زيادات غير مبررة في الاسعار.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز التقارير الميدانية الواردة من الافرع الاقليمية والتي تتناول نتائج الحملات الرقابية التي جرت مؤخرا. كما تطرق الى مدى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ووضع توافر السلع في الاسواق، كل ذلك في ضوء المتغيرات الاقليمية الجارية وتاثيراتها على تداول السلع والاسعار.
في هذا السياق، قدم رئيس الجهاز عرضا مفصلا لابرز الجهود الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الفترة من 1 مارس الى 28 ابريل. خلال هذه الفترة، تم تنفيذ 1358 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية، شملت التفتيش على 14743 منشاة تجارية. اسفرت هذه الحملات عن ضبط 3475 قضية متنوعة، منها 315 قضية مرتبطة بالتلاعب في اسعار السلع.
اضافة الى ذلك، كشفت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة. فقد تم التحفظ على حوالي 128 طنا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر او منتهية الصلاحية، و164 طنا من الاعلاف والاسمدة غير الصالحة للاستخدام او مجهولة المصدر. كما تم ضبط ما يقرب من 74645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، الى جانب 14919 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر. هذه الاجراءات تاتي في اطار تعزيز الرقابة على الاسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.
كما استعرض ابراهيم السجيني نظام استقبال شكاوى المواطنين في كافة القطاعات. واوضح ان الجهاز تلقى خلال الفترة المذكورة 32913 شكوى تتعلق بمختلف مجالات عمله، بالإضافة الى 184 شكوى خاصة بالتلاعب في اسعار السلع. واكد انه تم التعامل مع هذه الشكاوى وفقا للاجراءات القانونية المعتمدة، مع سرعة فحصها واتخاذ القرارات اللازمة بشان كل شكوى، مما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويعكس كفاءة نظام الاستجابة وسرعة التدخل لحماية السوق والمستهلك.
واكد السيد ابراهيم السجيني على ضرورة استمرار رفع مستوى الجاهزية واليقظة في جميع القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الاسواق لمواجهة اي ممارسات غير منضبطة. شدد على المتابعة الفورية لحركة الاسعار والتعامل السريع مع اي بلاغات او شكاوى يتم رصدها، وتعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والافرع الاقليمية لضمان سرعة التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة في وقتها.
واوضح السجيني ان غرفة العمليات تلعب دورا محوريا في عمل الجهاز الرقابي، كونها حلقة الوصل الرئيسية بين جميع القطاعات والادارات والافرع على مستوى الجمهورية. هذا يضمن متابعة فورية لحركة الاسواق وسرعة اتخاذ القرارات، وربط الرصد الميداني بالتحرك الفوري على ارض الواقع دون تاخير. واكد بشدة ان الجهاز لن يتهاون في مواجهة اي محاولات للتلاعب بالاسعار او الاضرار بحقوق المواطنين.
خلال الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على ان المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وجميع الهيئات الرقابية والتنفيذية المعنية، خاصة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين. هذا التكامل يهدف الى احكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الاسواق.
واكد ان الرقابة الميدانية تعد احد الركائز الاساسية لعمل الجهاز، موجها باستمرار تكثيف الحملات على مختلف نقاط البيع والاسواق والمتاجر الالكترونية. شدد على التاكد من الالتزام بالاعلان الواضح عن الاسعار، والتصدي الفوري لاي ممارسات احتكارية او محاولات للتلاعب او تضليل المستهلكين. كما امر برفع مستوى الجاهزية لفرق العمل في الافرع الاقليمية لضمان سرعة فحص الشكاوى والبلاغات والتعامل معها فورا، خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك خلال الفترات الموسمية.
واكد السيد ابراهيم السجيني على ضرورة التعامل بحزم ودون اي تساهل مع السلع الغذائية مجهولة المصدر او غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها. واشار الى ان الافرع الاقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق، خاصة في المناطق النائية ومترامية الاطراف في كل محافظة، نظرا لانها تعتبر نقاطا بارزة لتواجد هذه المخالفات.
واضاف مؤكدا على الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الاجراءات الميدانية، وتطبيق احكام القانون واللوائح بشكل صارم وعادل ودون تمييز. شدد على التوثيق الدقيق لكافة المخالفات والاجراءات المتخذة حيالها، مما يضمن تعزيز مصداقية العمل الرقابي ورفع ثقة المواطنين في المنظومة، بالاضافة الى تسريع فحص الشكاوى وتعزيز اليات الاستجابة لها بكفاءة وفعالية.
واشاد رئيس الجهاز بالنتائج الايجابية التي حققتها الافرع الاقليمية في ضبط الاسواق ودرء المخاطر عن المواطنين من كافة الممارسات الضارة، ومنع تسلل المنتجات مجهولة المصدر او غير الصالحة للاستهلاك. واكد ان هذه الجهود تعكس كفاءة المنظومة الرقابية وقدرتها على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الاسواق. كما شدد على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين لضمان وصول اثار الاجراءات الرقابية بشكل مباشر الى الاسواق والمستهلكين، داعيا الى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الانضباط في الاسواق.
اختتم ابراهيم السجيني الاجتماع بالتاكيد على ان ضبط الاسواق واسعار السلع يمثل احد المحاور الاستراتيجية للدولة في المرحلة الحالية، كونه مرتبطا بالامن الاقتصادي للمواطنين. واكد ضرورة استمرار الحملات الميدانية المكثفة في جميع انحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الاكثر عرضة للمخالفات والاسواق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وشدد على احكام الرقابة على المنافذ التجارية، والتعامل الفوري مع اي تجاوزات، وتعزيز اليات رصد الشكاوى والتفاعل معها بسرعة، لضمان استقرار الاسواق وتوافر السلع الاساسية والضرورية.
