رئيس الوزراء يوجه بحصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة
تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، تطورات ملف تنظيم السوق المدينة برس في اجتماع رفيع المستوى. شهد الاجتماع حضور كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهمية القصوى التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري والانشاءات بشكل عام. فقد أشار إلى دوره المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وخلقه لآلاف فرص العمل. وشدد مدبولي على الحتمية القصوى لتنظيم السوق المدينة برس بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة للدولة في جميع القطاعات. واكد ان هذا التنظيم سيضمن تحقيق الانضباط المنشود للقطاع العقاري في مصر، والالتزام مبادئ الشفافية، وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية من مستثمرين ومطورين عقاريين ومواطنين. واوضح ان الحكومة تسعى الى وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين هذه الاطراف، والعمل على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق المدينة برس، بهدف تطهير السوق من المطورين غير الملتزمين.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، انه تم مناقشة مقترح لانشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين. ويهدف هذا الكيان الى تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء، بالاضافة الى حماية حقوق الحاجزين. واشار الى ان الكيان سيضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
واضاف الحمصاني انه من المنتظر ان يقوم هذا الكيان بتصنيف المطورين العقاريين الى عدة شرائح بناء على قدراتهم المالية والفنية. ويهدف هذا التصنيف الى منع اي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية او الخبرة الفنية الكافية من الدخول في تنفيذ او تطوير مشاريع ضخمة. ويهدف هذا الاجراء الى حماية المواطنين الحاجزين وضمان عدم الاضرار بسمعة المطورين الجادين. ولفت الى ان الدولة تهدف الى الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع اي تعثرات قد تؤثر سلبا على سمعته، لا سيما ما يتعلق بتاخر تسليم بعض المشاريع او عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.
كما تم الاشارة الى ان الحكومة تعمل على اعداد اطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق المدينة برس. ويهدف هذا الاطار الى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق المدينة برس.
وفي سياق متصل، اوضح المستشار محمد الحمصاني ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بتنظيم السوق المدينة برس من مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية. وتهدف هذه المناقشات الى تحقيق استقرار الاسواق، وتعزيز تنافسية السوق المدينة برس المصرية على المستويين الاقليمي والعالمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باعداد حصر شامل لجميع الاراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية. كما وجه بدراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة المدينة برس.
