مد العمل بزيادة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» بقرار من رئيس الوزراء
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة العمل بقرار زيادة الدعم النقدي الاستثنائي الموجه للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، لمدة شهرين إضافيين لينتهي العمل بهذا الدعم مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل ملايين المواطنين في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والموجات التضخمية المتلاحقة.
تفاصيل مد الدعم الاستثنائي والخدمات المقدمة
يأتي هذا القرار ليمثل طوق نجاة للأسر الأكثر احتياجا، حيث يضمن استمرارية تدفق السيولة المالية والسلعية الإضافية التي تم إقرارها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية؛ والهدف من اختيار توقيت المد حتى عيد الأضحى هو تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الأساسية خلال موسم يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك. ويمكن تلخيص جوانب الاستفادة من هذا القرار في النقاط التالية:
- استمرار صرف الزيادة المالية المقررة على البطاقات التموينية المخصصة للأسر المستهدفة لشراء السلع الأساسية.
- تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب معاشات تكافل وكرامة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية المرتبطة بموسم العيد.
- توفير حماية اجتماعية مرنة تستجيب للمتغيرات السعرية في الأسواق المحلية لضمان عدم تأثر مستويات المعيشة للطبقات الكادحة.
- تكامل القرار مع مجهودات وزارة التموين لزيادة معروض السلع في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع الدولة بأسعار تقل عن السوق الحر بنسب تتراوح بين 20% و30%.
خلفية رقمية ودلالات حزمة الحماية الاجتماعية
تعكس لغة الأرقام في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري توجها ثابتا نحو التوسع في الإنفاق الاجتماعي، حيث ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتتجاوز 500 مليار جنيه، مع تخصيص مبالغ ضخمة لبرامج الدعم النقدي المشروط. ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة في الوقت الحالي نحو 5.2 مليون أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وهو ما يجعل قرار المد لمدة شهرين يمس حياة شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وبالمقارنة مع تكلفة السلع في السوق الحر، تساهم هذه المنحة الاستثنائية في سد الفجوة التمويلية للأسر، حيث توفر البطاقة التموينية سلعا استراتيجية مثل الزيت والسكر بأسعار مدعومة بشكل كبير مقارنة بالمتاجر الخاصة التي شهدت تذبذبا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، مما يجعل الزيادة النقدية بمثابة صمام أمان لاستقرار الأمن الغذائي للأسرة المصرية.
متابعة ورصد فاعلية القرارات الحكومية
تشير التوقعات إلى أن استمرار هذه الحزم التمويلية سيتبعه تشديد في الرقابة الصارمة على الأسواق لضمان عدم تسرب هذا الدعم لغير مستحقيه، ولضمان توفر السلع بالكميات المطلوبة في كافة المحافظات. وتعمل الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع وزارة التموين على رصد حركة التداول اليومية للسلع الأساسية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والصعيد والقري المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، لضمان وصول الدعم الاستثنائي قبل العيد بوقت كاف.
ومن المنتظر أن تدرس الحكومة خلال الفترة القادمة، وبناء على مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق، إمكانية دمج بعض هذه الزيادات الاستثنائية ضمن هيكل الأجور والمعاشات بصفة مستديمة أو إطلاق مبادرات جديدة للسيطرة على الأسعار قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي لتلك القرارات على المواطن البسيط.
