مصر تتصدر الدول العربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وفق تقرير «سي إن إن»
تربعت مصر على عرش الوجهات الاستثمارية في المنطقة العربية باحتلالها المرتبة الأولى كأكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بإجمالي تدفقات بلغت 46.5 مليار دولار، مدفوعة بصفقات كبرى غير مسبوقة وتطوير شامل في البنية التحتية، وهو ما يضع الاقتصاد المصري في مرحلة جديدة من الثقة الدولية والنمو المستدام رغم التحديات العالمية الراهنة.
رأس الحكمة.. محرك الطفرة الاستثمارية
يمثل مشروع تطوير رأس الحكمة حجر الزاوية في هذه القفزة الرقمية، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذا المشروع وحده نحو 35 مليار دولار، مما جعله أضخم مشروع استثماري في تاريخ البلاد. هذا الحشد المالي لا يعزز فقط من احتياطي النقد الأجنبي، بل يوفر سيولة كافية لمواجهة موجات التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية. ويستهدف المشروع تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية وعمرانية عالمية، مما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، ويفتح آفاقاً جديدة للصناعات المغذية لقطاع العقارات والسياحة.
خلفية رقمية ومقارنة إقليمية
وفقاً للبيانات التي رصدتها تقارير اقتصادية دولية، فإن تفوق مصر جاء متخطياً قوى اقتصادية إقليمية كبرى، حيث أظهرت لغة الأرقام ترتيباً جديداً يعكس التحولات في خريطة الاستثمار بالشرق الأوسط:
- مصر: المركز الأول بسيولة استثمارية ناتجة عن صفقات كبرى وتطوير قطاعي النقل والطاقة.
- السعودية والإمارات: مراكز متقدمة تشهد تنافسية عالية في مشاريع التحول الرقمي والطاقة المتجددة.
- سلطنة عمان: نمو ملحوظ في استثمارات الهيدروجين الأخضر اللوجستيات.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر قد شهد تضاعفاً كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يتراوح فيها المعدل السنوي ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، مما يعني أن العام الحالي يمثل طفرة استثنائية تعادل نحو 5 أضعاف المعدلات الاعتيادية، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية لمواجهة الغلاء.
آفاق مستقبلية وتدابير اقتصادية
تتوقع الدوائر الاقتصادية أن تستمر هذه الجاذبية الاستثمارية مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول العامة. ولضمان استدامة هذه التدفقات، تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات البيروقراطية عبر “الرخصة الذهبية” التي تمنح للمستثمرين في قطاعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والمنسوجات. إن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بجانب امتلاكها واحدة من أكبر شبكات الطرق والسكك الحديدية الحديثة في أفريقيا، يجعلها الخيار الأول للمستثمر الذي يبحث عن الوصول السريع لأسواق أوروبا وأفريقيا عبر قناة السويس، وهو ما يبشر بمزيد من الاستقرار المالي الذي يلمسه المواطن في استقرار سلاسل الإمداد وتوافر السلع.
