«95%» من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط لصوص أغطية البالوعات
أيد 95% من المواطنين المشاركين في أحدث استطلاع للرأي ضرورة تحريك حملات أمنية ورقابية مكثفة لملاحقة عصابات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وذلك في استجابة فورية لتصاعد المخاطر التي تتهدد سلامة المشاة وقائدي المركبات في الشوارع الحيوية والمناطق السكنية، حيث أجمع المشاركون على أن هذه السرقات لم تعد مجرد جريمة استيلاء على مال عام بل تحولت إلى فخاخ قاتلة تهدد الأرواح والممتلكات بشكل يومي.
مخاطر جسيمة وتفاصيل تهم المواطن
تأتي أهمية هذا التحرك الشعبي والرقابي في وقت تشهد فيه بعض المناطق تزايدا في حوادث سقوط الأطفال والمواطنين داخل فوهات الصرف المكشوفة، فضلا عن الإضرار الجسيمة التي تلحق بالسيارات. وتتمثل خطورة هذه الظاهرة في عدة جوانب تمس حياة المواطن اليومية:
- تعرض المشاة وخاصة الأطفال وكبار السن لمخاطر السقوط المميت في بالوعات يتجاوز عمق بعضها 10 أمتار.
- تسبب حوادث سير مفاجئة نتيجة محاولة السائقين مراوغة الفتحات المكشوفة، مما يؤدي إلى تصادم المركبات أو انقلابها.
- تلف منظومة التعليق والإطارات بالسيارات، مما يكبّد المواطنين خسائر مالية فادحة في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار.
- إعاقة حركة المرور في الشوارع الرئيسية نتيجة الاضطرار لتجنب الحارات التي تعرضت أغطيتها للسرقة.
خلفية رقمية وإحصاءات الظاهرة
تشير التقديرات الميدانية إلى أن تكلفة إعادة تركيب غطاء واحد من “الزهر” تتراوح مابين 3000 إلى 5000 جنيه مصري، بينما يقوم لصوص الخردة ببيعه بأسعار زهيدة لا تتجاوز 10% من قيمته الحقيقية لمصانع صهر المعادن غير المرخصة. وقد كشف الاستطلاع الذي شارك فيه قطاع عريض من الجمهور عن التباين الآتي:
- صوت 95% من المشاركين بالموافقة المطلقة على تشديد العقوبات وتكثيف الملاحقات الأمنية لضبط الجناة والمشترين (تجار الخردة).
- فيما رأى 5% فقط ضرورة التركيز على إيجاد بدائل تقنية لا تصلح للسرقة بدلا من الحملات الأمنية المنفردة.
- سجلت محاضر الشرطة في الآونة الأخيرة ضبط العديد من التشكيلات العصابية وبحوزتهم عشرات الأغطية قبل صهرها، مما يعكس يقظة أمنية بدأت تؤتي ثمارها ميدانيا.
متابعة ورصد الإجراءات الرقابية
تتجه الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى تبني حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة، من بينها التوسع في تركيب أغطية مصنوعة من مواد “الكومبوزيت” والتي تتميز بصلابة عالية وعدم وجود قيمة تسويقية لها في سوق الخردة، مما يفقد اللصوص الدافع وراء السرقة. كما يتم تشديد الرقابة على محلات تداول الخردة والمخازن غير المرخصة التي تمثل الحاضنة الأساسية لهذه المسروقات.
وتناشد الجهات المسؤولة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات سرقة أو رصد لفتحات مكشوفة تحت شعار المواطن خفير، لضمان سرعة التحرك وتأمين الموقع قبل وقوع الكوارث، مع التأكيد على أن القانون المصري يغلظ العقوبة في مثل هذه الجرائم لتصل إلى الحبس المشدد نتيجة تعريض حياة المواطنين للخطر العمدي والتخريب المتعمد للمرافق العامة للدولة.
