تحركات عاجلة في الأهلي لتعيين مدير تعاقدات جديد وعقوبات مالية قاسية ضد اللاعبين
استقر مجلس ادارة النادي الاهلي على تعيين عصام سراج رئيسا للجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء خلفا لامير توفيق، مع فرض عقوبات مالية مغلظة بخصم 15% من الرواتب السنوية للاعبي الفريق الاول، وذلك في اعقاب خسارة لقب دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
تفاصيل التطورات الادارية والعقوبات في الاهلي
كشف الاعلامي احمد حسن عن تحركات رسمية داخل الاهلي لاعادة ترتيب ملف التعاقدات، حيث تواصل مسئول بارز مع عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات السابق بالنادي، لاستطلاع رايه في العودة لمنصبه. وابدى سراج مرونة كاملة وجاهزية للرحيل عن منصبه الحالي في اتحاد الكرة المصري بمجرد صدور القرار الرسمي من لجنة التخطيط بالاهلي.
وفي رد فعل سريع على الاخفاق القاري، قررت الادارة برئاسة محمود الخطيب تفعيل سياسة الثواب والعقاب عبر النقاط التالية:
- خصم نسبة 15% من اجمالي الراتب السنوي لجميع لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة.
- فرض غرامات اضافية على بعض العناصر بسبب تراجع المستوى الفني في المباريات الحاسمة.
- اعادة تقييم ملف الاجانب في الفريق بالتنسيق مع لجنة التعاقدات الجديدة.
- توجيه تحذير شديد اللهجة للجهاز الفني واللاعبين بضرورة التركيز في المنافسات المحلية المتبقية.
تحليل مشوار الاهلي وموقفه الحالي
جاءت هذه القرارات بعد صدمة الجماهير بخسارة اللقب الافريقي المفضل امام الترجي التونسي، حيث تعادل الاهلي ذهابا في رادس 0-0، قبل ان يسقط في مباراة الاياب بالقاهرة بنتيجة 3-2، مما افقد الفريق هدفه الرئيسي لهذا الموسم. ورغم التعثر الافريقي، يحاول الاهلي الحفاظ على صدارته للمشهد المحلي.
يتواجد الاهلي حاليا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقاط يتراوح وفقا للمباريات المؤجلة، حيث يسعى لملاحقة بيراميدز المتصدر. وتضع الادارة نصب اعينها ضرورة حسم لقب الدوري لتعويض الجماهير عن خسارة البطولات القارية (السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا) التي فقدها الفريق مؤخرا.
الرؤية الفنية لمستقبل لجنة التعاقدات
تمثل عودة عصام سراج للجنة التعاقدات خطوة استراتيجية لتصحيح المسار، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي طالت الصفقات الاخيرة وعدم سد الثغرات الواضحة في مركز قلب الدفاع والمهاجم الصريح. سراج يمتلك خبرات سابقة واسعة في ادارة الصفقات وهيكلة العقود، وهو ما يحتاجه الاهلي في ميركاتو الصيف الحالي لاعادة بناء القوام الاساسي.
تاثير العقوبات المالية بنسبة 15% يراه المحللون سلاحا ذا حدين؛ فاما ان يكون دافعا للاعبين لاستعادة الروح القتالية لتعويض الخسائر المادية عبر مكافات الفوز بالدوري، او قد يؤدي لحالة من الاحباط داخل غرفة الملابس. الا ان ادارة الاهلي تراهن دائما على مبدا المحاسبة الفورية عند ضياع البطولات الكبرى، لضمان استمرار سيادة الفريق على منصات التتويج محليا وقاريا في المواسم المقبلة.
