السيسي يوجه بالانتظام «الفوري» في سداد مستحقات شركات البترول العالمية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بوضع آلية فورية لانتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية وتخفيض المديونيات المتأخرة بالكامل، تزامنا مع تسريع وتيرة استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الافقي لرفع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز، وذلك لضمان تأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية وتخفيف عبء الاستيراد في ظل التوترات الجيوسياسية التي تسببت في تحريك أسعار الطاقة عالميا وإقليميا.
خارطة طريق لزيادة الإنتاج وتأمين السلع الأساسية
تركز التوجيهات الرئاسية في هذا التوقيت الحرج على محورين أساسيين؛ الأول هو توطين التكنولوجيا الحديثة لرفع إنتاجية الآبار الحالية، والثاني هو تحفيز الشركاء الأجانب لضمان استمرارية عمليات البحث والاستكشاف. ويأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من تذبذب الإمدادات، مما يجعل زيادة الإنتاج المحلي ضرورة قصوى لضمان استقرار أسعار الخدمات والسلع المرتبطة بالطاقة في السوق المصري، ومن أبرز ملامح هذه الخطة:
- اعتماد تقنية الحفر الافقي للوصول إلى ثروات بترولية وغازية كان يصعب استخراجها بالطرق التقليدية.
- إطلاق برنامج المسح الجوي الشامل للثروات المعدنية لجذب استثمارات جديدة في قطاع التعدين.
- الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب بانتظام دون تأخير مستقبلي لتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري.
- توفير كافة الاحتياجات من المواد البترولية لضمان عمل محطات توليد الكهرباء بكامل طاقتها.
خلفية رقمية ومؤشرات اقتصادية
يأتي هذا الاجتماع ليعالج تحديات تراكمت خلال الفترات الماضية، حيث تسعى الدولة لخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الصرف وأسعار برنت العالمية. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاعتماد على تقنيات التكسير الهيدروليكي ساهم في دول مثل الولايات المتحدة في تحقيق طفرة إنتاجية كبرى، وهو ما تصبو إليه مصر حاليا من خلال التعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر. وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات تحقيق توازن بين:
- سداد مستحقات الشركاء التي بدأت الوزارة بالفعل في خفضها تدريجيا خلال الأشهر الأخيرة.
- مواجهة التداعيات السعرية لـ الغاز والبترول الناتجة عن تصاعد أحداث المنطقة.
- خلق نموذج منفعة متبادلة مع المستثمرين من خلال حوار مستمر لتطوير الاتفاقيات التنموية.
متابعة ورصد الخطوات التنفيذية
من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا في عمليات الحفر والتنمية في مناطق الامتياز المختلفة، مع تشديد الرئيس السيسي على ضرورة أن تكون كافة العمليات وفق تطبيق اقتصادي أمثل يضمن تحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة. وتتابع وزارة البترول حاليا مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية جداول توزيع الوقود لضمان انسيابية الإمدادات، خاصة مع اقتراب فترات الذروة الاستهلاكية، مع استمرار العمل على تخفيض المديونيات التاريخية للارتقاء بالتصنيف الائتماني للقطاع وجذب رؤوس أموال جديدة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة في عمليات الاستيراد.
