مجلس الوزراء ووزير التموين يصدران بياناً بشأن أسعار اللحوم والسلع
اجتمع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة، يأتي في مقدمتها ضمان توفر مخزون كافٍ ومطمئن من السلع الأساسية. كما تطرق اللقاء إلى أحدث التطورات في منظومة الدعم، والجهود المبذولة لزيادة كفاءة استهدافه، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور علي المصيلحي عرضًا تفصيليًا حول جهود وزارته في تأمين وتوفير السلع الضرورية للمواطنين بكميات مناسبة وبأسعار معقولة. وأشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار. وأفاد الوزير بوجود احتياطيات استراتيجية كافية من السلع لتغطية فترات زمنية آمنة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في استقرار السوق المحلية ويمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
كما استعرض الوزير التقدم المحرز في تنفيذ منظومة “كارت الخدمات الحكومية الموحد”، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيه بكفاءة وشفافية. وأكد في هذا السياق أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لتعزيز جهود التحول الرقمي في هذا الملف، نظرًا لأهمية هذا المشروع في بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تسهل على المواطنين الحصول على مختلف الخدمات من خلال منصة موحدة وآمنة.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية الانتباه إلى ثمار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فيما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المنافذ التموينية وتحويلها إلى العلامة التجارية “CARRY ON”. ويأتي هذا في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية في مصر. وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحديث المنافذ القائمة لتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة تدار بنظام “الامتياز التجاري” (الفرنشايز). هذا التوسع يهدف إلى توفير فرص عمل منتجة للشباب وضمان تقديم الخدمات التموينية والسلعية للمواطنين بأسلوب حضاري ومنظم. كما أكد على توفير حزمة متكاملة من الدعم التمويلي والتدريبي لأصحاب هذه المنافذ لضمان استدامة المشروع ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين لتكثيف تواجدها الميداني في الأسواق، وتأمين رقابة صارمة على كافة منافذ البيع. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين لفهم احتياجاتهم الحقيقية، والتحقق من توفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة تعكس جهود الدولة في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بمتابعة دقيقة مستجدات موسم توريد القمح المحلي، حيث تم التأكيد على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمزارعين في مواقع الاستلام والتخزين، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، وذلك لأهمية القمح كركيزة أساسية للأمن الغذائي. كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة استباقية لضمان وفرة اللحوم والسلع الاستراتيجية بكميات كافية، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المديريات التموينية لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الأسواق خلال تلك الفترة.
