مقترح فرنسي لإنهاء الحرب يشترط اعتراف لبنان بـ «إسرائيل» وفقا لموقع أكسيوس
كشفت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس عن ملامح مقترح فرنسي “جريء” يهدف لإنهاء الحرب الحالية في لبنان خلال 30 يوما، عبر حزمة من الالتزامات السياسية والأمنية غير المسبوقة، تبدأ باعتراف لبناني رسمي بسيادة إسرائيل ووحدة أراضيها، وتنتهي بآلية دولية لنزع سلاح حزب الله وإعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، في خطوة وصفت بأنها محاولة لفرض واقع جيوسياسي جديد ينهي عقودا من حالة “اللاحرب واللاسلم” والاشتباكات الحدودية المستمرة.
تفاصيل تهمك: ملامح خريطة الطريق لإنهاء الصراع
يتجاوز المقترح الفرنسي مجرد وقف إطلاق النار التقليدي، حيث يسعى لرسم علاقة أمنية وسياسية واضحة بين بيروت وتل أبيب تحت رعاية دولية مكثفة من واشنطن وباريس. وتكمن الأهمية القصوى لهذا المقترح في توقيته؛ إذ يأتي في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق ونزوح مئات الآلاف، مما يجعل من الاستجابة لهذه البنود مخرجاً اضطرارياً لتجنب انهيار مؤسسات الدولة اللبنانية بالكامل. وتتمثل أبرز الخطوات الإجرائية التي سيمس أثرها أمن المواطن اللبناني والمنطقة في الآتي:
- إعلان سياسي رسمي: يتضمن اعتراف لبنان بحدود إسرائيل وسيادتها، والالتزام المشترك باحترام الحدود الدولية المعترف بها.
- مفاوضات عدم اعتداء: البدء الفوري في محادثات برعاية دولية للوصول إلى اتفاقية دائمة لـ منع العدوان المتبادل وتثبيت النقاط الحدودية المتنازع عليها.
- تفكيك الترسانة العسكرية: تشكيل تحالف دولي جديد بتفويض صريح من مجلس الأمن الدولي للإشراف المباشر على نزع سلاح حزب الله وتطهير المناطق من المظاهر المسلحة غير الرسمية.
- رقابة اليونيفيل: تفعيل دور قوات حفظ السلام الدولية للتحقق من خلو منطقة جنوب نهر الليطاني من أي سلاح خارج سلطة الدولة.
خلفية رقمية: المهل الزمنية والانتشار العسكري
تستند الخطة الفرنسية إلى جدول زمني صارم يهدف لكسر الجمود الميداني وتفادي حرب استنزاف طويلة الأمد. بالمقارنة مع قرارات سابقة مثل القرار 1701 الذي صدر عام 2006، يضع هذا المقترح التزامات زمنية محددة تهدف لضمان التنفيذ لا مجرد التهدئة، وذلك وفق الأرقام والمؤشرات التالية:
- مهلة الانسحاب: انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من المناطق التي توغلت فيها خلال الحرب الحالية في غضون 30 يوما فقط من توقيع الاتفاق.
- الانتشار اللبناني: تلتزم بيروت بتحريك وحدات قتالية من الجيش اللبناني لسد الفراغ الأمني جنوب نهر الليطاني، ليكون هو القوة المسلحة الوحيدة في تلك المنطقة.
- العمق الأمني: التركيز على منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة بعمق يصل إلى نحو 30 كيلومترا من الحدود الدولية، لضمان استقرار أمني طويل الأمد.
متابعة ورصد: التوقعات المستقبلية وردود الفعل
تترقب الأوساط السياسية في بيروت وتل أبيب الموقف الرسمي من هذا المقترح، الذي يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار سيادي صعب، خاصة فيما يتعلق بمسألة “الاعتراف” و”نزع السلاح”. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في أروقة الأمم المتحدة لصياغة التفويض الدولي للتحالف المزمع تشكيله. وتتجه الأنظار نحو قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ مهامه الجديدة في ظل الأزمات المالية التي تعصف به، ومدى قبول القوى الإقليمية بوجود تحالف دولي مباشر يشرف على الملف الأمني في العمق اللبناني، وهو ما قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
