مدبولي يوجه المحافظين بتكثيف المتابعة و«الرقابة» على الأسواق والمنافذ التجارية فوراً
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات حاسمة للمحافظين بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، مؤكدا خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، على دراسة مقترح رئاسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها الاقتصادية.
تفاصيل تهم المواطن: إجراءات ضبط الأسعار وتوافر السلع
ركز الاجتماع على حزمة من القرارات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان تدفق السلع الاستراتيجية، وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في:
- تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لتلقي بلاغات المواطنين حول أي زيادة مبالغ فيها في الأسعار أو حجب للسلع.
- التوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتجاوز الحلقات الوسيطة.
- توجيه المحافظين بالتعامل بالقوة والحسم مع حالات إخفاء السلع، مع التأكيد على ضرورة الإعلان عن قائمة الأسعار بوضوح في كافة المنافذ.
- تسهيل إجراءات نقل المحاصيل والسلع والمنتجات الغذائية بين المحافظات لضمان توفرها في الأسواق وتقليل تكلفة الشحن.
خلفية استراتيجية: أرصدة آمنة واحتياطيات مطمئنة
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات تؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الحكومة طمأنت المواطنين بأن الدولة تمتلك حاليا أرصدة آمنة من السلع الأساسية تفي بالاحتياجات لعدة أشهر قادمة. ويتم العمل حاليا بالتنسيق مع الجهاز المصرفي على توفير العملة الصعبة اللازمة لقطاعي الطاقة والصناعة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج دون معوقات.
وفي سياق ترشيد النفقات، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والمباني الحكومية، مع استثناء المنازل والمصانع والمنشآت الإنتاجية من هذه الإجراءات لضمان عدم تأثر النمو الاقتصادي أو راحة المواطنين.
متابعة ورصد: خطة الطوارئ لفترة الأعياد
تستعد المحافظات بخطة تفتيشية مكثفة تشرف عليها وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين، حيث تم تكليف فرق المتابعة الميدانية بالتحرك اليومي لرصد أي ممارسات احتكارية. كما شملت التوجيهات ما يلي:
- التصدي الفوري لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.
- إلزام مديري مديريات التموين بتقديم تقارير يومية حول كميات السلع المتوفرة في المخازن وسلاسل التوزيع بكل محافظة.
- الربط المباشر بين غرف عمليات المحافظات وغرفة العمليات المركزية لمتابعة أي أزمات طارئة والتدخل الفوري لحلها.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح لأي فئة باستغلال الظروف الإقليمية الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن، مشيرا إلى أن التفاعل الجيد والسريع مع شكاوى الناس هو المعيار الأساسي لتقييم أداء الأجهزة المحلية في المرحلة المقبلة.
