استثناء 4 أنشطة من قرار الإغلاق في رمضان وتحديد عقوبة المخالفة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر، اعتباراً من يوم الأربعاء 18 فبراير. ويسمح القرار الوزاري المعدل للمحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات بالعمل يومياً حتى الساعة الثانية صباحاً، وذلك استناداً للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 المنظم لمواعيد التشغيل، بهدف تيسير الحركة التجارية وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم مع الحفاظ على الانضباط في الشارع وترشيد استهلاك الطاقة.
مواعيد التشغيل الاستثنائية وتفاصيل القرار
شمل القرار تفصيلاً دقيقاً لساعات العمل المسموح بها لمختلف الأنشطة التجارية والحرفية طوال فترة شهر رمضان وحتى نهاية عطلة عيد الفطر، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للشهر الكريم، وجاءت المواعيد على النحو التالي:
- المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات: تم تمديد مواعيد إغلاقها لتستمر في العمل حتى الساعة 2 صباحاً يومياً لتلبية الطلب المتزايد في الفترات المسائية.
- خدمات التوصيل (التيك أواي): تستمر خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة لضمان توفر الخدمة في أوقات السحور.
- الورش والأعمال الحرفية: تلتزم الورش الموجودة داخل الكتل السكنية بالإغلاق التام في الساعة 10 مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود لضمان انسيابية المرور وخدمة المسافرين.
- ساعات الفتح: تفتح المحال والمولات أبوابها من الساعة 7 صباحاً، بينما تبدأ المطاعم والكافيهات نشاطها من الساعة 5 أو 6 صباحاً.
أنشطة حيوية مستثناة من الإغلاق
حرصاً على سلامة المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية دون انقطاع، تضمن القرار استثناء 4 قطاعات رئيسية وأنشطة حيوية من قيود مواعيد الإغلاق، وتعمل هذه الأنشطة وفق طبيعتها الخاصة على مدار الساعة أو حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وهي:
- الصيدليات لضمان الرعاية الصحية وتوفر الأدوية.
- المخابز والأفران لتوفير الخبز للمواطنين.
- محال البقالة والسوبر ماركت لتأمين السلع الغذائية.
- محال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة.
العقوبات المقررة والتدرج في التعامل مع المخالفين
أكدت وزارة التنمية المحلية على التشديد في تطبيق القرار وتفعيل الدور الرقابي للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة، حيث تم وضع آلية متدرجة للتعامل مع المخالفات لضمان الفاعلية والردع، وتتمثل في:
- التنبيه الأول: يكتفى بلفت نظر صاحب المحل في المرة الأولى للمخالفة.
- الإنذار الكتابي: يتم تحرير إنذار كتابي في حال تكرار المخالفة، مع وضع المنشأة تحت المتابعة لمدة 15 يوماً.
- الغرامة المالية: تفرض غرامة مالية طبقاً للقانون في حال استمرار عدم الالتزام بعد توجيه الإنذار.
- الغلق الإداري: يتم غلق المنشأة إدارياً لمدة تبدأ من أسبوع وتصل إلى شهر، وفي حالات التكرار الجسيم قد تصل العقوبة إلى الغلق النهائي وإلغاء الترخيص.
السياق التنظيمي والهدف من القرار
يأتي هذا الإجراء تفعيلاً للمادة المنظمة في قانون المحال العامة، حيث يهدف القرار رقم 456 لسنة 2020 إلى القضاء على فوضى العشوائيات والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية للدولة. وتسعى الحكومة من خلال تحديد مواعيد الإغلاق إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى تمكين الأجهزة المحلية وشركات النظافة من القيام بدورها في رفع المخلفات وتنظيف الشوارع في أوقات محددة، مما يعكس مظهراً حضارياً للدولة المصرية خلال المواسم والأعياد.
