رئيس الوزراء: لا زيادة بالأسعار حتى نهاية العام الجاري
زف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد الـ 15 من شهر فبراير الجاري بحضور كلا من أحمد كجوك وزير المالية وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، بشرى سارة إلى المواطنين بشأن أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة وذلك بالتزامن مع طرح حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف عن أعباء كاهل المواطنين.
رئيس الوزراء: لا يوجد أي زيادة في أسعار السلع
وقال رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي “أؤكد مرة أخري أن هناك تعهدا حكوميا على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة الباقية من هذا العام.. وهناك التزام، وبالتالي هذه الحزمة الاجتماعية ليست مبررا لأي ارتفاع في الأسعار.. ونحن نراقب كل الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار ونحاول خفض الأسعار، وكل الجهات تعمل على تحقيق هذا الهدف”.
وأضاف مدبولي عن أصحاب المعاشات بعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قائلا: “ننسق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل التوازن والتوافق مع الزيادات التي تحدث في الأجور والمرتبات وهذا قرار هيئة التأمينات.. ولكن الحكومة حريصة على إفادة أصحاب المعاشات بهذا الأمر”.
حزمة اجتماعية جديدة
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه، حيث تتضمن الحزمة مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، تتضمن منحة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.
كما تتضمن الحزمة، مساندة نقدية إضافية أيضًا بقيمة 400 جنيه خلال “رمضان” و”العيد” لـ 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وكذلك مساندة نقدية إضافية بـ 300 جنيه خلال رمضان والعيد لـ ٤٥ ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات، كما تخصصص 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم، و3 مليارات جنيه زيادة أيضًا في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو 2026.
وأضاف وزير المالية أن هناك 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا، كما أن هناك 15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى.
