بدء إجازة عيد الفطر «غداً» للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لموعدها المحدد
تبدأ غدا الخميس الموافق 19 مارس 2026 رسميا عطلة عيد الفطر المبارك في جمهورية مصر العربية، لتمتد خمسة أيام متصلة حتى يوم الاثنين 23 مارس، وذلك بقرار رسمي شمل موظفي الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، ليحصل ملايين العاملين على أطول عطلة رسمية مدفوعة الأجر في الربع الأول من العام الجاري، وتأتي هذه الإجازة في توقيت حيوي يمنح الأسر المصرية فرصة للاحتفال والمناسبة الاجتماعية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وسط ترقب كبير لتنظيم حركة السفر والزيارات العائلية في مختلف المحافظات.
تفاصيل إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توحيد مدد الإجازة لتشمل كافة قطاعات الدولة، وهو ما تلاه إعلان وزارة العمل لضمان حقوق العاملين في المنشآت غير الحكومية، وفيما يلي نبرز أهم النقاط التي تهم الموظف والعامل:
- تبدأ الإجازة الرسمية من يوم الخميس 19 مارس وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 23 مارس 2026.
- القرار يشمل العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.
- تطبق الإجازة بالكامل على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
- بالنسبة للقطاع الخاص، تعد الإجازة واجبة التنفيذ ومدفوعة الأجر بالكامل لجميع المخاطبين بقانون العمل الجديد.
حالات التشغيل الاستثنائية والتعويض المادي
في إطار الموازنة بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج في المصانع والشركات الكبرى، وضع القانون رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة للعمل خلال العطلات الرسمية، حيث يحق لصاحب العمل استدعاء الموظف إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، مع الالتزام بالضوابط التالية:
- يستحق العامل في حال تشغيله خلال أيام العيد مثلي الأجر عن كل يوم عمل، أي يحصل على أجر يومه المعتاد بالإضافة إلى تعويض مادي يعادل ضعفي هذا الأجر.
- أتاح القانون خيارا بديلا بالاتفاق بين الطرفين، وهو منح العامل يوما بدلا عن كل يوم قضاه في العمل خلال العطلة الرسمية.
- تلتزم مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان عدم انتقاص حقوق العاملين في الشركات الاستثمارية والمنشآت الصناعية.
خلفية رقمية وإجراءات تنظيمية
يأتي الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 الصادر عن وزير العمل، حسن رداد، ليفعل المادة 129 من قانون العمل، والتي تهدف إلى توحيد الاميازات بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يقلص الفجوة ويحقق الاستقرار الاجتماعي، وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجازة تغطي ما يقرب من 25 مليون موظف وعامل في مختلف قطاعات الدولة المصرية، وتعد من الإجازات المركزية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة القوة الشرائية في الأسواق وقطاع السياحة الداخلية، حيث تزداد معدلات الإشغال الفندقي خلال هذه الفترة بنسب تتجاوز 80 بالمئة في المدن الساحلية.
متابعة ورصد تنفيذ القرار
وجهت وزارة العمل تعليمات مشددة لمديري مديريات العمل في كافة المحافظات بضرورة التواجد الميداني ونشر بنود القرار في مواقع الإنتاج، مشددة على أن الهدف هو توفير أجواء من البهجة للمواطنين بالتزامن مع عيد الفطر، مع الحفاظ على وتيرة العمل في القطاعات الحيوية التي لا تقبل التوقف مثل قطاعات الطاقة، مياه الشرب، والمستشفيات، من خلال نظام النبطشيات الذي يضمن تقديم الخدمة مقابل التعويضات المالية المقررة قانونا.
