وزير المالية يؤكد العمل على إيجاد حلول تمويلية مرنة لمشروعات التعليم العالي
عقد اجتماع رفيع المستوى ضم الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واحمد كجوك، وزير المالية، بهدف دراسة سبل تعزيز دعم الجامعات الحكومية والخاصة. ياتي هذا اللقاء في اطار مساعي الدولة لرفع شان مؤسسات التعليم العالي ودعم دورها المحوري في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والشاملة.
تناولت المباحثات سبل اتاحة التمويل المستدام للجامعات وتطوير منشاتها التعليمية والبحثية. فمثل هذه الخطوات ضرورية لضمان جودة التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. كما تم تسليط الضوء على اهمية استغلال الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي باقصى كفاءة، من خلال تحسين الانفاق وربط التمويل بمقاييس الاداء، بما يضمن افضل عائد تنموي.
صرح الدكتور احمد رستم بان اصلاح منظومة التعليم يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية البشرية. واكد ان الدولة تولي اهمية قصوى لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليم متساوية للجميع، وذلك ضمن استراتيجية “رؤية مصر 2030”. وافاد بان التعليم عالي الجودة يعمل على تنمية القدرات البشرية المصرية، وصقل المهارات، وتعزيز فرص العمل، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء مجتمع معرفي مبدع.
كما اشار الدكتور رستم الى ان الخطة الاستثمارية تولي اهتماما بالغا بقطاع التعليم العالي، كونه محركا اساسيا لتطوير راس المال البشري ودعم الاقتصاد المعرفي. واوضح ان وزارته تعمل على توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع الاولويات الوطنية، لدعم كفاءة الجامعات وقدرتها التنافسية. ويشمل ذلك دعم الجامعات الاهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية البحثية، بهدف تخريج كوادر مؤهلة تدعم جهود الدولة التنموية الشاملة.
من جانبه، اكد الدكتور عبد العزيز قنصوة ان الجامعات الاهلية تعد ركيزة اساسية في تطوير منظومة التعليم العالي، ودعما جوهريا لجهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. واشار الى ان التوسع في انشاء الجامعات الاهلية يساهم في توفير تعليم عالٍ ذي جودة، وتقديم برامج اكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل، مما يعزز اعداد كوادر قادرة على المنافسة اقليميا ودوليا، الى جانب تطوير نماذج تمويل مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما شدد وزير التعليم العالي على اهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيهه نحو الابحاث التطبيقية، وتحويل نتائجها الى تطبيقات ومنتجات قابلة للتنفيذ، عن طريق دعم حاضنات الاعمال وتبني نموذج “اودية التكنولوجيا”، مما يعزز الابتكار والتنافسية الاقتصادية الوطنية. واكد ان التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية ياتي ضمن رؤية شاملة لجعل مصر مركزا اقليميا وعالميا للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء الانسان المصري.
اختتم احمد كجوك، وزير المالية، حديثه بتاكيد حرص وزارته على تقديم كل اشكال الدعم لقطاع التعليم العالي وتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية تطوره. واشار الى التنسيق المستمر مع الجهات الفاعلة لوضع رؤى تمويلية مبتكرة تدعم توسع المشاريع التعليمية وتحسن كفاءة الانفاق، تحقيقا لاهداف “رؤية مصر 2030”. واوضح ان الوزارة تعمل على ايجاد حلول عملية ومرنة لتمويل مشاريع التعليم العالي، بما يدعم خطط التوسع والتطوير دون المساس بالاستدامة المالية، وشدد على ضرورة تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني اليات تمويل مبتكرة، وتحسين كفاءة ادارة الموارد لضمان افضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتعاهد الوزراء خلال اللقاء على تسوية العقبات المالية بين الجهات الوطنية، وذلك تعزيزا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعما للدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي كذراع استثماري وتنموي للدولة المصرية. واشار الوزراء الى ان هذه الخطوات تاكيد على عزم الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة ادارة المال العام، وخفض الاعباء على الموازنة العامة، فضلا عن تعزيز جهود اعادة توظيف الاصول غير المستغلة لدعم النمو والتشغيل، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.
