افتتاح مركز الخدمات الضريبية المتميزة بالقاهرة «بعد قليل» بمشاركة رئيس الوزراء
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، “مركز الخدمات الضريبية المتميزة” بمنطقة سوديك الإدارية بالقاهرة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمستثمرين وكبار الممولين، تنفيذا لتوجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وذلك بحضور لفيف من الوزراء ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية.
نقلة نوعية في خدمة المستثمرين
يأتي افتتاح هذا المركز المتطور ليمثل حلقة جديدة في سلسلة تطوير المنظومة الضريبية، حيث يركز على تقديم خدمات متكاملة تنهي حقبة البيروقراطية التقليدية. تكمن أهمية هذا المركز في كونه يوفر بيئة عمل ذكية تعتمد على الميكنة الكاملة، مما يقلص زمن المعاملات الضريبية بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالمراكز التقليدية. ويهدف المركز بشكل مباشر إلى:
- تقديم الدعم الفني الفوري للممولين في التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة.
- توفير آليات سريعة لرد ضريبة القيمة المضافة لتعزيز السيولة النقدية للشركات.
- تعهيد الخدمات الضريبية لمنطقة جغرافية حيوية تضم كبرى الشركات العالمية والمحلية.
- تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والممول، مما يرفع مستويات الشفافية والنزاهة.
خلفية رقمية: الضرائب في عصر الرقمنة
تشهد مصر حاليا أوسع خطة لتطوير الإدارة الضريبية في تاريخها، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية نجحت في رصد تعاملات تجارية بمليارات الجنيهات كانت خارج الإطار الرسمي. وقد ساهمت هذه الميكنة في زيادة الحصيلة الضريبية بنسب نمو سنوية ملحوظة دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بل من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. ويعد مركز سوديك امتدادا لسياسة “توطين المراكز المتميزة” التي تسعى وزارة المالية من خلالها إلى الوصول بمصر لمصاف الدول المتقدمة في مؤشر سهولة أداء الأعمال، والذي يمثل فيه “عبء الامتثال الضريبي” ركيزة أساسية لتقييم المستثمر الأجنبي.
الاستثمار والتنمية المستدامة
لا يعد افتتاح المركز مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة طمأنة للقطاع الخاص بأن الحكومة جادة في تطبيق نظام ضريبي عادل ومحفز. ففي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الدولة لتعظيم مواردها السيادية عبر الحوكمة الرقمية لضمان حق الدولة وحق الممول في آن واحد. ومن المتوقع أن يشهد المركز في مرحلته الأولى استقبال ممثلي أكثر من 1000 شركة كبرى، مع تزويده بفرق عمل مدربة على أعلى مستوى لتقديم استشارات حول التشريعات الضريبية الحديثة وتعديلاتها الأخيرة التي أقرتها الحكومة لدعم النشاط الصناعي والتصديري.
متابعة ورصد مستقبلي
من المنتظر أن يتبع هذا الافتتاح جولة تفقدية لرئيس الوزراء للوقوف على كفاءة الأنظمة التكنولوجية المشغلة للمركز، وسط توقعات بتعميم نموذج “المراكز المتميزة” في كافة عواصم المحافظات الكبرى خلال العام الجاري. وتكثف وزارة المالية جهودها حاليا لربط كافة المصالح الإرادية إلكترونيا، بما يضمن التدفق اللحظي للبيانات، وهو ما سيسهم في تقليل الفحص الضريبي الميداني واستبداله بفحص مكتبي رقمي دقيق، يوفر الوقت والجهد على كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.
