الحكومة تقرر صرف معاشات 6 أشهر لهذه الفئة استثناء قبل عيد الأضحى 2026
وافقت نقابة المهن الزراعية على صرف دفعة جديدة من المعاشات المتأخرة لأعضائها، في إطار خطتها لحل أزمة المعاشات بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي. هذا القرار يأتي تنفيذا لقرارات مجلس النقابة برئاسة الدكتور علي خليفة، والذي يسعى جاهدا لضمان استقرار الوضع المالي للأعضاء.
ووفقا لبيان رسمي صدر عن النقابة اليوم الاثنين، تقرر أن تشمل هذه الدفعة معاشات ستة أشهر، بدءا من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 60 مليون جنيه مصري. هذا الإجراء يأتي متزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل أعضاء النقابة وعائلاتهم في هذه الفترة. وتعد هذه الخطوة جزءا لا يتجزأ من التزام النقابة بوعودها التي قدمتها للجمعية العمومية في يناير 2026، والتي تضمنت إيجاد حل جذري لمشكلة المعاشات قبل انقضاء هذا العام.
النقابة شددت على التزامها الثابت بإنهاء هذه المشكلة المزمنة بصفة كلية وقاطعة قبل حلول نهاية العام الجاري. يأتي هذا التأكيد ليمنح أعضاء النقابة المزيد من الطمأنينة والثقة في قدرة القيادة النقابية على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار المالي لهم. وتؤكد النقابة أن العمل جار على قدم وساق لوضع آليات مستدامة تضمن عدم تكرار تأخر صرف المعاشات في المستقبل.
وتعتبر هذه الدفعة جزءا من خطة أشمل تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء النقابة، خاصة بعد التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. ويشير الدكتور علي خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن المجلس يولي أهمية قصوى لملف المعاشات كونه يمس شريحة واسعة من أعضاء النقابة، ويعمل على بناء نظام مالي قوي يضمن حقوق الأعضاء الحاليين والمستقبليين. كما يطمح المجلس إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للصندوق الخاص بالمعاشات لضمان استدامته على المدى الطويل.
تعد هذه الخطوة بادرة أمل للكثيرين من المتقاعدين والأعضاء الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتأمل النقابة أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الأعضاء والإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في إدارة موارد النقابة. وتؤكد النقابة أيضا أنها تدرس بالتعاون مع الجهات المعنية سبل تعزيز موارد صندوق المعاشات، بما في ذلك استكشاف فرص استثمارية جديدة وتحسين آليات التحصيل، لضمان استقرار واستمرارية صرف المعاشات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير مستقبلي. ويعتبر هذا الالتزام بحل مشكلة المعاشات نهائيًا قبل انتهاء العام الجاري علامة فارقة في مسيرة النقابة نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها الكرام.
