الأهلي وكواليس أزمات العقود تورط مالي مع ثلاثة مدربين يكشفه أحمد شوبير
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة إدارية حادة داخل النادي الأهلي تتعلق بصياغة عقود المدربين الأجانب، مؤكدا أن النادي سدد بالفعل قيمة الشرط الجزائي للسويسري مارسيل كولر والبالغة 9 أشهر من راتبه، مع استمرار أزمات مع مدربين آخرين مثل ييس توروب وريبيرو ومساعديه بسبب ثغرات في العقود المبرمة.
تفاصيل أزمات العقود والشروط الجزائية في الأهلي
- قضية مارسيل كولر: دفع النادي 9 أشهر كشرط جزائي لإنهاء التعاقد، رغم تأكيدات المسؤولين سابقا بأن الشرط يبلغ 3 أشهر فقط.
- أزمة ريبيرو: يرفض المدرب السابق ريبيرو الحصول على القيمة المعروضة للشرط الجزائي، مع وجود غرامات ضخمة تلاحق النادي.
- مساعدو ريبيرو: لا تزال أزمة مساعدي ريبيرو قائمة مع الإدارة، وهم يتواجدون في مصر بصفة مستمرة لمتابعة مستحقاتهم المتأخرة.
- ييس توروب: تكرار نفس خطأ العقود مع المدرب ييس توروب، مما وضع النادي في مأزق مالي يتعلق برواتب ثلاثة مدربين في آن واحد.
الوضع الفني والإداري داخل النادي الأهلي
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يسعى فيه النادي الأهلي لترتيب أوراقه الإدارية والمالية. ويشير شوبير إلى أن الخلل ليس فنيا بقدر ما هو إداري في “مطبخ العقود”، حيث فوجئ الجميع بأن البنود القانونية تلزم النادي بدفع مبالغ تفوق التوقعات المعلنة. الأهلي، الذي يتصدر دائما المشهد الرياضي المصري، يجد نفسه الآن مضطرا للتعامل مع أعباء مالية ناتجة عن رواتب كولر وريبيرو والمدرب الحالي في وقت واحد، مما يضغط على ميزانية قطاع كرة القدم.
تأثير الالتزامات المالية على استقرار النادي
إن تكرار أخطاء العقود مع أسماء مثل السويسري مارسيل كولر وييس توروب يضع لجنة التعاقدات والشؤون القانونية تحت مجهر الانتقاد. فالأرقام الضخمة المسددة كشروط جزائية (مثل راتب 9 أشهر) كان من الممكن استثمارها في تدعيمات جديدة للفريق، خاصة وأن النادي ينافس في بطولات كبرى تتطلب سيولة مالية مستمرة.
رؤية فنية لمستقبل الجهاز الفني للاهلي
إن استمرار النزاعات القانونية مع ريبيرو ومساعديه المقيمين في القاهرة يمثل ضغطا معنويا وقانونيا على الإدارة، وقد يؤثر على سمعة النادي عند التفاوض مع مدربين أجانب في المستقبل. الخطر الأكبر لا يكمن فقط في المبالغ المدفوعة، بل في “عقيدة التعاقد” داخل النادي؛ فإذا لم يتم تدارك هذه الثغرات القانونية في العقود الحالية والمستقبلية، سيظل النادي رهينة لشروط جزائية تعجيزية تستنزف موارده بعيدا عن المستطيل الأخضر. يتطلب المشهد الحالي ثورة إدارية في كيفية صياغة العقود لضمان حقوق النادي قبل حقوق المدربين، لتجنب تكرار سيناريو كولر وريبيرو الذي أثقل كاهل الخزينة الحمراء.
