بدء ترشيد الإنفاق العام بجهات الموازنة العامة للدولة «فورا»
وجه احمد كوجك، وزير المالية، ضربة استباقية لضبط الهيكل المالي للدولة عبر إصدار توجيهات صارمة لجميع الوزارات والهيئات العامة ببدء تطبيق سياسة تقشفية شاملة ووضع سقف محدد للإنفاق العام، وذلك بهدف توفير السيولة النقدية اللازمة ودعم استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي القت بظلالها على تكاليف المعيشة والخدمات ومعدلات التضخم.
خارطة طريق لترشيد الإنفاق الحكومي
تستهدف القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية اعادة ترتيب اولويات الانفاق داخل الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية، مع التركيز بشكل مباشر على الجانب الخدمي الذي يمس حياة المواطن اليومية. واكد الوزير في مؤتمر صحفي ان هذه الخطوات تأتي لتعظيم كفاءة الموارد المتاحة وضمان وصول الدعم والتمويل لمستحقيه وللقطاعات الاكثر الحاحا. وتتضمن ابرز ملامح هذه السياسة ما يلي:
- تأجيل كافة النفقات غير العاجلة التي لا تؤثر على سير الخدمات العامة.
- وضع حد ادنى لسفر المسؤولين للخارج والحد من نفقات الدعاية والاعلان.
- تقليص اقامة المؤتمرات والفعاليات الرسمية والاعتماد على الحلول التكنولوجية.
- مراجعة بنود المشتريات الحكومية لضمان عدم وجود هدر مالي في الموازنات المخصصة.
خلفية رقمية وضوابط الاستثمار الحكومي
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية الى خفض العجز الكلي للموازنة، حيث تشير التقارير الاقتصادية الى سعي الدولة لخفض الدين العام الى مستويات اقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2027. وبمقارنة هذه الاجراءات بالسنوات السابقة، نجد ان وزارة المالية تتجه حاليا لفرض رقابة الكترونية صارمة على منصات الدفع والتحصيل الحكومي لضمان الالتزام بهذه الضوابط. ولم يقتصر الامر على الانفاق الاستهلاكي بل امتد للانفاق الاستثماري عبر عدة محاور:
- التركيز حصريا على استكمال المشروعات القومية التي بلغت نسب تنفيذ تتجاوز 70 بالمئة لتدخل الخدمة سريعا.
- منع البدء بإنشاءات جديدة تتطلب موارد دولارية خلال العام المالي الجاري الا في حالات الضرورة القصوى.
- توجيه فائض الترشيد لدعم برامج الرعاية الاجتماعية وقطاعي الصحة والتعليم لمواجهة الغلاء.
متابعة تنفيذ السياسات المالية الجديدة
من المقرر ان تبدأ لجان متابعة مركزية بوزارة المالية عمليات رصد دورية لميزانيات الهيئات، حيث سيتم رفع تقارير شهرية حول مدى التزام كل جهة بخطط الترشيد المعلنة. وتستهدف الحكومة من هذه الرقابة الصارمة تقليص الفوارق في الانفاق العام وخاصة في الهيئات الاقتصادية التي تمتلك موازنات مستقلة ضخمة، لضمان اتساقها مع التوجه العام للدولة في تعزيز الانضباط المالي وتخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة للدولة مما سينعكس ايجابيا على استقرار العملة المحلية واسعار السلع والخدمات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
