انطلاق مشروع قانون «الأحوال الشخصية» الجديد المقدم من حزب النور الآن
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية تقدم به حزب النور بمشاركة 60 نائبا، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، والتضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان، لبدء دراسة نصوصه التي تستند بشكل كامل إلى المادة الثانية من الدستور، وذلك في تحرك برلماني يهدف إلى صياغة تشريع متوازن يلبي التكليفات الرئاسية الأخيرة بشأن استقرار الأسرة المصرية.
ماذا يقدم المشروع الجديد للمواطن؟
يأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه ملايين الأسر المصرية قانونا يحسم الجدل الدائر حول قضايا الرؤية، والنفقة، والطلاق، حيث يسعى المشروع إلى تقديم صياغة تحفظ حقوق جميع الأطراف (الزوج، الزوجة، والأبناء) مع مراعاة المرجعية الشرعية. وتبرز أهمية هذا التوقيت في ظل دعوات الدولة المتكررة لخفض نسب حالات الطلاق التي سجلت معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، مما يتطلب نظاما قانونيا يوازن بين الحقوق المالية والواجبات الأسرية دون المساس بالحريات الشخصية أو الثوابت الدينية.
القضايا الجدلية تحت مجهر التشريع
استعرض مشروع القانون مجموعة من الملفات التي تشغل الرأي العام والحقوقي، مقدما ردودا ومعالجات تشريعية تستهدف الحفاظ على القوامة والولاية مع ضمان حقوق المرأة، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي تناولها المشروع فيما يلي:
- تعدد الزوجات: يرفض المشروع وضع قيود تمنع شرعية التعدد، مع التأكيد على الضوابط التي تمنع التعسف.
- الطلاق الشفوي: معالجة قضية وقوع الطلاق وتوثيقه بما يضمن استقرار المراكز القانونية للزوجين.
- الحقوق المالية: الرد على مقترحات “فتوى الكد والسعاية” واقتسام أموال الزوج عند الطلاق وفقا للأحكام الشرعية.
- الخلع: توضيح الطبيعة القانونية للخلع والفرق بينه وبين الطلاق لحماية كيان الأسرة من القرارات المتسرعة.
- القوامة والولاية: التأكيد على أن القوامة لا تعني الانتقاص من حرية المرأة بل هي مسؤولية تنظيمية داخل الأسرة.
خلفية دستورية ورؤية مستقبلية
تشير الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ضرورة وجود قانون أحوال شخصية شامل يقلص من فترات التقاضي في المحاكم التي تكتظ بالآلاف من قضايا النفقة والنزاعات الأسرية. وبناء عليه، استندت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما يمنح القانون صبغة استقرار دستوري تحميه من الطعون مستقبلا.
متابعة ورصد المسار التشريعي
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسات استماع مكثفة داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، للاستماع إلى آراء المختصين من الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، لضمان مواءمة النصوص المقترحة مع الواقع الاجتماعي المصري. ويهدف البرلمان من خلال هذه اللجنة المشتركة إلى إنتاج صيغة نهائية تقضي على “العوار القانوني” في القوانين الحالية، وتوفر حماية حقيقية للأطفال بعد انفصال الوالدين، بما يمنع تفكك المجتمع ويحقق الأمن المجتمعي الشامل.
