قفزة كبيرة في أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب اضطرابات الشحن في مضيق هرمز رويترز
سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية بنسبة تناهز 13% في تداولات اليوم الاثنين، مدفوعة بحالة من الارتباك الشديد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك في أعقاب تصعيد عسكري غير مسبوق شمل هجمات أمريكية إسرائيلية أدت لمقتل الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، وما تلاها من ردود فعل انتقامية إيرانية استهدفت ناقلات النفط، مما أثار مخاوف دولية من انقطاع طويل الأمد لإمدادات الطاقة العالمية من منطقة الخليج.
ارتباك الملاحة وتداعياتها على الأسواق
دخلت أسواق الطاقة العالمية في حالة من الاستنفار تزامنا مع تعطل شريان الحياة الرئيسي للنفط، حيث تظهر البيانات الميدانية تعطل عبور الناقلات في مضيق هرمز الواصل بين الخليج وبحر العرب. ويأتي هذا التصعيد ليعيد إلى الأذهان أزمات الطاقة الكبرى، خاصة وأن استمرار إغلاق المضيق يعني بالضرورة نقصا حادا في الإمدادات الموجهة لكبرى الاقتصادات الآسيوية مثل الصين والهند. وعلى الرغم من محاولات الأسواق استيعاب الصدمة الجيوسياسية الحالية، إلا أن القلق من تحول النزاع إلى أزمة ممنهجة يظل قائما، خاصة مع رصد توقف أكثر من 200 ناقلة تحمل النفط والغاز المسال في مياه الخليج بانتظار تأمين ممرات آمنة.
خلفية رقمية ومستويات قياسية للأسعار
شهدت شاشات التداول قفزات سعرية لم تُسجل منذ فترات طويلة، حيث تعكس الأرقام التالية حجم التذبذب والارتفاع في سوق الخام:
- سجلت العقود الآجلة لخام برنت ذروة سعرية عند 82.37 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2025.
- استقرت تداولات برنت لاحقا عند 78.28 دولار بزيادة قدرها 7.4% عن الإغلاق السابق.
- قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75.33 دولار محققا زيادة بنسبة 12% قبل أن يقلص مكاسبه.
- تم تداول الخام الأمريكي عند مستويات 71.76 دولار بزيادة صافية بلغت 4.74 دولار للبرميل الواحد.
توقعات الإمدادات وتأثيرها على المستهلك
يرى المحللون أن القيمة المضافة لهذا الخبر تكمن في تأثيره المباشر على تكاليف الشحن والتأمين البحري، والتي ستنعكس لاحقا على أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية عالميا. وإذا لم يتم احتواء الأزمة في مضيق هرمز سريعا، فإن الضغوط التضخمية قد تتزايد، مما يضع الحكومات أمام تحدي توفير بدائل أو اللجوء للمخزونات الاستراتيجية. وتراقب الأسواق حاليا مدى قدرة المسارات البحرية البديلة على تعويض ولو جزء يسير من الشحنات المتوقفة، في حين تشير التقديرات إلى أن أي تأخير إضافي سيعزز من هيمنة “علاوة المخاطر الجيوسياسية” على تسعير البرميل في الأسابيع المقبلة.
رصد التحركات الدولية والرقابة
تتجه الأنظار الآن نحو المنظمات الدولية والقوى الكبرى لتقييم مدى قدرتها على فرض مناطق آمنة للملاحة الدولية. ومن المتوقع أن تبدأ الهيئات الرقابية في أسواق المال والطاقة بمراقبة حركة المضاربات التي قد تستغل هذا التوتر العسكري لرفع الأسعار لمستويات غير مبررة اقتصاديا. ويظل الرهان القادم على التقارير الفنية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك لتقييم حجم العجز الفعلي في المعروض العالمي، وسط تحذيرات من أن بقاء حالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة سيبقي أسعار الطاقة فوق حاجز 80 دولارا لفترة أطول مما كان متوقعا في ميزانيات العام الحالي.
