تأمين أرصدة «السلع الاستراتيجية» بمخزون آمن يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر
تحركت الحكومة المصرية بشكل عاجل اليوم لتأمين احتياجات السوق المحلية ومواجهة تقلبات الأسعار، حيث ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعا موسعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة وزراء التموين والصناعة ومسئولي البنك المركزي، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة لذلك، في خطوة استباقية لامتصاص تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
قرارات حكومية لضبط الأسواق وتأمين الإنتاج
ركز الاجتماع على وضع خارطة طريق خدمية تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن من أي قفزات سعرية غير مبررة، مع ضمان عمل المصانع بكامل طاقتها لتوفير المعروض السلعي، وتضمنت المخرجات النقاط التالية:
- تأمين الارصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لضمان كفايتها لعدة أشهر قادمة.
- إعطاء الأولوية في التدبير الدولاري لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتعزيز الصناعة الوطنية.
- عرض تقارير دورية على لجنة الأزمات لتقييم الموقف السلعي والتدخل الفوري عند رصد أي نقص في المعروض.
- تحقيق التكامل بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لضمان استقرار سلاسل الإمداد من المنشأ وحتى المستهلك النهائي.
خلفية رقمية ومؤشرات المخزون السلعي
تأتي هذه التحركات في وقت تضع فيه الدولة المصرية ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على احتياطيات آمنة من القمح والزيوت والسكر لفترات تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر كمتوسط عام، وهو ما يتجاوز الحدود الآمنة عالميا في ظروف الأزمات. وتستهدف الحكومة من خلال التنسيق مع البنك المركزي ضمان عدم تراكم البضائع في الموانئ، وسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات الغذائية والصناعية، وهو الإجراء الذي ساهم خلال الفترة الماضية في خفض معدلات التضخم السلعي تدريجيا مقارنة بمستويات الذروة التي شهدها العام الماضي.
متابعة ورصد وتحذيرات للمحتكرين
وفي إطار الرقابة الصارمة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الأسواق والمخازن بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية، لقطع الطريق على أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها تحت ذريعة الظروف العالمية. ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تكثيفا في تواجد المنافذ المتحركة والثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق الحرة، لضمان وصول السلع لمستحقيها بأسعار عادلة، مع استمرار الرصد الميداني اليومي لحركة البيع والشراء في كافة المحافظات، مما يعزز من قدرة الدولة على التنبؤ بمواقع الخلل السعري ومعالجتها فوريا.
