انطلاق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية بخصومات كبرى في الأسواق كافة
تواصل وزارة الداخلية المصرية تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “كلنا واحد” بضخ كميات ضخمة من السلع الغذائية وغير الغذائية بخصومات تصل إلى 40% في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لحماية محدودي الدخل ومواجهة موجات الغلاء العالمية وكسر احتكار الأسواق. وتأتي هذه التحركات المكثفة عبر آلاف المنافذ والسرادقات لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسب كبيرة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
خريطة الأسعار والسلع المتوفرة
تركز المبادرة في مرحلتها الحالية على توفير حزمة متكاملة من السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسرة المصرية، مع ضمان الجودة العالية التي تضاهي المنتجات في السلاسل التجارية الكبرى. وتتمثل أبرز المكتسبات التي يحصل عليها المواطن من خلال هذه المنافذ في الآتي:
- توفير السلع الاستراتيجية مثل الزيت، السكر، والأرز بأسعار مخفضة تضمن عدم تأثر ميزانية الأسرة بتقلبات السوق.
- طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة بأسعار تقل عن محلات الجزارة الخارجية بنسب تتراوح بين 25% و35%.
- التوسع في توفير المستلزمات العينية والسلع المعمرة والأدوات المنزلية بخصومات خاصة لتلبية احتياجات المواطنين بخلاف الجانب الغذائي.
- إلغاء دور السماسرة والمحتكرين من خلال منظومة توريد مباشرة من المنتج إلى منافذ “كلنا واحد” لضمان السعر العادل.
سياق المبادرة وتأثيرها على السوق الحر
نجحت مبادرة “كلنا واحد” في خلق حالة من التوازن السعري داخل الأسواق المصرية، حيث لم يعد الهدف مجرد البيع المباشر، بل تحولت إلى أداة رقابية غير مباشرة أجبرت تجار القطاع الخاص على مراجعة سياساتهم السعرية والمنافسة في الجودة والسعر. ويرى خبراء الاقتصاد أن وجود منافس بقوة وزارة الداخلية، التي تمتلك سلاسل إمداد لوجستية قوية، يحجم محاولات “جشع البعض” ويمنع تخزين السلع لرفع أسعارها لاحقاً.
آليات الرقابة وضمان الاستمرارية
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تتبع وزارة الداخلية منظومة رقابية صارمة تشرف على عمليات الضخ اليومي للسلع في الشوادر والمنافذ المنتشرة بالميادين الكبرى. وتعتمد هذه المنظومة على التقييم المستمر لحجم الإقبال، مع زيادة الكميات فور ملاحظة أي ضغط شرائي، لضمان عدم نفاد المخزون. وتؤكد التقارير الميدانية أن:
- المبادرة تعمل وفق جدول زمني مستدام، وليس كإجراء مؤقت، ما يمنح طمأنينة للمواطنين بشأن استقرار الأسعار في الشهور المقبلة.
- هناك تنسيق كامل مع قطاع المشروعات بوزارة الداخلية لتوسيع نطاق المبادرة جغرافياً لتصل إلى القرى والنجوع النائية عبر القوافل المتحركة.
- يتم تشديد الرقابة على الأسعار المتفق عليها داخل الشوادر لمنع أي تلاعب من القائمين على البيع، مع تخصيص قنوات لتلقي شكاوى المواطنين.
رؤية مستقبلية وأثر “الأمن الإنساني”
تخطت “كلنا واحد” كونها مبادرة اقتصادية لتصبح جسراً لتعزيز “الأمن الإنساني” في الجمهورية الجديدة، حيث تضع القيادة السياسية مصلحة المواطن البسيط كأولوية قصوى. إن النجاح في تقليص الفجوة السعرية بنسبة 40% يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي بذكاء، مع استمرار التوسع لتشمل المبادرة مستلزمات المدارس والمناسبات القومية، مما يجعلها الرهان الأقوى للدولة في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية وحماية المائدة المصرية من أي هزات مستقبلية.
