رئيس الوزراء يوجه رسالة حاسمة للمواطنين بشأن العدادات الكودية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تركيب العدادات الكودية في بعض المناطق العشوائية والمباني المخالفة كان بمثابة حل مؤقت للتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل. فكثير من هذه العقارات تم توصيل الكهرباء إليها بطرق غير مشروعة، بل وفي بعض الحالات كانت تمثل سرقات صريحة للتيار الكهربائي.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراء القانوني السليم في مثل هذه الظروف هو إزالة العقار غير المطابق للمواصفات وعدم توصيل أي مرافق له. إلا أن الدولة، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، قدمت حلاً مؤقتًا عن طريق العدادات الكودية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع لهذه المباني. وهذا يعكس سعي الحكومة للتوفيق بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف مدبولي أن المواطن، بمجرد تسوية وضعه القانوني، سيحظى بكافة أشكال الدعم والامتيازات المتاحة لأي مواطن ملتزم بالقانون. وفي المقابل، فإن استمرار الوضع المخالف يمنح الدولة الحق الكامل في تحصيل مستحقاتها دون تفعيل أي من صور الدعم المتاحة. وهذا يؤكد على أهمية ودور تقنين الأوضاع لضمان الاستفادة الكاملة من كافة الخدمات والحقوق التي توفرها الدولة.
وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس الوزراء دعوة للمواطنين لحثهم على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتعديل أوضاعهم. مشددًا على أن هذه الخطوة ستسهم في تسوية هذه الملفات بشكل نهائي، مما سيمكنهم من الاستفادة من كافة الخدمات بصورة قانونية وشرعية. يأتي هذا النداء في إطار حرص الحكومة على تنظيم العمران وضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل عادل ومنظم.
إن هذه الإجراءات تعتمد على مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث توازن بين ضرورة تطبيق القانون والحفاظ على الممتلكات العامة، وبين مراعاة الظروف الخاصة للمواطنين وتوفير أفق لتسوية أوضاعهم. ولا شك أن تقنين الأوضاع يمثل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر تنظيمًا وعدالة، حيث يتمكن جميع المواطنين من العيش في بيئة منظمة ومستدامة، تضمن لهم الحصول على حقوقهم كاملة وتلزمهم بالواجبات المنصوص عليها.
كما أن معالجة ملف المباني المخالفة وتوصيل المرافق بطرق غير قانونية يعد من الأولويات التي تسعى الحكومة جاهدة لإنهائها، وذلك لما يترتب عليها من أعباء على البنية التحتية، فضلاً عن المخاطر الأمنية والصحية التي قد تنجم عن هذه الممارسات. وعبر توفير حلول مثل العدادات الكودية وتقنين الأوضاع، تسعى الحكومة لإيجاد حلول جذرية تضمن استدامة الخدمات وتحقيق العدالة في التوزيع.
وبالتالي، فإن دعوة رئيس الوزراء ليست مجرد تنبيه، بل هي فرصة للمواطنين لتصحيح مسارهم والاستفادة من آليات التصالح التي قدمتها الدولة، قبل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة قد تترتب عليها عواقب أكبر. وهذا يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين مع التأكيد على أهمية احترام القوانين المنظمة.
في النهاية، فإن عملية تقنين الأوضاع لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب اجتماعية واقتصادية؛ فبمجرد تقنين المباني، يمكن للدولة التخطيط بشكل أفضل للمرافق والخدمات، وتقديمها بكفاءة أعلى. كما تتيح هذه العملية الفرصة للمواطنين للاندماج بشكل كامل في النسيج العمراني الرسمي، مما يفتح لهم أبوابًا للحصول على خدمات لا يمكن توفيرها في الأوضاع غير القانونية.
