مصر تجني ثمار الإصلاح: الحكومة تعزز الصناعة وتفتح آفاقًا للمستثمرين
شهدت مصر منذ بداية عام 2026 حراكا اقتصاديا وتنمويا متسارعا، بقيادة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. تهدف هذه الجهود الى دعم الصناعة المحلية، جذب الاستثمارات، وايجاد فرص عمل جديدة، مما يعزز مسار الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة. ياتي ذلك على الرغم من التحديات الاقليمية، مثل الحروب والنزاعات في الشرق الاوسط، التي اثرت سلبا على معظم دول العالم.
تنوعت المبادرات الحكومية خلال الاشهر الماضية، وشملت افتتاح مصانع ومشروعات صناعية ضخمة، التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستكمال مبادرات التنمية الريفية والاجتماعية. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات الى بناء اقتصاد يعتمد بشكل اكبر على الانتاج والتصنيع المحلي، لا سيما في ظل الازمة الراهنة التي نشات عن مشاكل الطاقة والتجارة بسبب اغلاق مضيق هرمز من قبل ايران والحصار الامريكي.
على عكس التوقعات، شهدت مصر تطورا ملحوظا. فقد قام رئيس الوزراء مدبولي بجولات ميدانية مكثفة وافتتح عددا من المصانع والمشروعات الجديدة. هذا يطرح تساؤلا جوهريا: “هل بدات مصر فعلا في جني ثمار سنوات من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية؟”
جولات حكومية مكثفة لدعم الصناعة والاستثمار
وفقا للتقارير الرسمية، قاد الدكتور مصطفى مدبولي منذ بداية عام 2026 وحتى 11 مايو جولات ميدانية متعددة لدعم القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والصناعية المختلفة.
افتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة
ففي يناير 2026، قام رئيس الوزراء بجولة واسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. افتتح خلالها عددا من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، وحضر توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، الذي يعتبر احد المشاريع الصناعية الهامة بالمنطقة.
توطين الصناعة
تضمنت الجولة افتتاح مصانع ومشروعات باستثمارات بلغت حوالي 182.5 مليون دولار، الامر الذي يعكس سعي الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للانتاج المحلي.
دعم المشروعات التنموية
في فبراير 2026، عقد مدبولي اول اجتماع حكومي بعد التعديل الوزاري، الذي شهد تعيين الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بهدف توحيد ادارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. ركز الاجتماع على دعم المشروعات التنموية، واعلن عن مشروعات طاقة متجددة عملاقة في صعيد مصر، والتي اصبحت جاهزة للتشغيل قريبا، بالرغم من عدم تسجيل افتتاحات رسمية محددة خلال هذا الشهر.
افتتاح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في ابريل 2026، شهدت التحركات الحكومية نشاطا ملحوظا، حيث افتتح رئيس الوزراء 9 مصانع جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمنها مشروعات صناعية متكاملة في منطقة السخنة.
تنفيذ 35 مشروعا رئيسيا ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي
كما اعلن عن تنفيذ 35 مشروعا رئيسيا ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية: النمو الشامل، الابتكار، التحول الرقمي، الحوكمة، والتنمية المستدامة.
التنمية الريفية والاجتماعية والخدمية
في سياق متصل، وضمن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، اعلنت الحكومة عن تنفيذ 18 الفا و938 مشروعا في 59 مركزا على مستوى الجمهورية، تغطي مجالات التنمية الريفية والاجتماعية والخدمية، مع افتتاح عدد من هذه المشروعات خلال الجولات الحكومية المختلفة.
تشغيل 190 مصنعا جديدا
كما اعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تشغيل 190 مصنعا جديدا، مع وجود 150 مصنعا اخر تحت التنفيذ، ضمن خطة الدولة الهادفة الى توسيع القاعدة الصناعية ودعم القطاع الانتاجي. وشهدت الفترة نفسها الاعلان عن مشروع استثماري ضخم في مدينة القاهرة الجديدة، في اطار جهود جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
تشير التقديرات المستندة الى التقارير الرسمية الى ان عدد الافتتاحات التي حضرها رئيس الوزراء بشكل مباشر تجاوز 200 مشروع ومصنع ما بين صغير ومتوسط وكبير، في حين يتجاوز اجمالي المشروعات التي تشرف عليها الدولة ضمن مبادرة “حياة كريمة” وحدها حاجز 19 الف مشروع.
افتتاحات جديدة في المنوفية والسادس من اكتوبر
تاتي هذه الافتتاحات ضمن استراتيجية حكومية تستهدف توسيع النشاط الصناعي في المحافظات المختلفة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.
توسع فرص العمل ودعم الاقتصاد الحقيقي
في هذا السياق، اكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، ان افتتاح المصانع والمشروعات الجديدة يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، سواء المباشرة داخل المصانع او غير المباشرة المرتبطة بالخدمات اللوجستية والانشطة المساندة.
واوضح البهواشي ان الوظائف غير المباشرة المرتبطة بالمشروعات الصناعية تمثل النسبة الاكبر، وتشمل قطاعات النقل، المطاعم، الخدمات، وسلاسل الامداد المختلفة التي تخدم هذه المصانع، وهو ما ينعكس على زيادة دخول الاسر المصرية وتقليل معدلات البطالة.
واضاف الخبير الاقتصادي ان اعتماد المشروعات الجديدة على المكون المحلي بنسبة كبيرة، الى جانب الاعتماد على العمالة المصرية، يساهم في تعزيز الاقتصاد الانتاجي الحقيقي القائم على التصنيع، بدلا من الاقتصادات المعتمدة على الانشطة غير الانتاجية.
واشار الخبير الاقتصادي الى ان تشغيل فرد واحد داخل الاسرة يرفع مستوى الدخل ويحسن الاوضاع المعيشية، فضلا عن تاثيره الايجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الانتاج.
اصلاحات تشريعية ونقدية لتعزيز ثقة المستثمرين
حول مناخ الاستثمار، اكد الدكتور محمد البهواشي ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات اصلاحية واسعة خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال.
واوضح الخبير الاقتصادي ان قانون الاستثمار شهد تعديلات كبيرة عالجت العديد من الثغرات السابقة، كما عززت ضمانات وحوافز الاستثمار، بما يحقق حالة من الحياد التنافسي بين الحكومة والقطاع الخاص، ويوفر للمستثمرين مزيدا من الامان فيما يتعلق بحرية تحويل الارباح او التخارج برؤوس الاموال.
واشار الخبير الاقتصادي الى ان الدولة عملت ايضا على معالجة الازمات المرتبطة بسعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وهو ما اعتبره عاملا مهما في استعادة ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال.
واضاف الخبير الاقتصادي ان الاصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في ازالة الكثير من العقبات التي كانت تعوق تدفق الاستثمارات، مؤكدا ان الحكومة نفذت ثورة اصلاحية هدفها الاساسي زيادة حجم الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الانتاج.
