بدء تشغيل «مصنع الوادي للكابلات» خلال تفقد رئيس الوزراء سير العمل بالموقع
دفع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخطة توطين تكنولوجيا الطاقة في مصر خطوات إضافية للأمام، بتوجيهه الفوري لوزارة الصناعة بتذليل كافة العقبات وتلبية متطلبات التوسعات الجديدة لمصنع “الوادي للكابلات” بمدينة السادات، والذي ينفذ حاليا خطوط إنتاج للجهد المتوسط والعالي بنسبة إنجاز 70%، في خطوة استراتيجية تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين احتياجات المشروعات القومية الكبرى من البنية التحتية الكهربائية بمنتج محلي يطابق المعايير العالمية.
توسعات استراتيجية وتعزيز للبنية التحتية
تأتي أهمية هذه الجولة التفقدية في وقت تسارع فيه الدولة الزمن لتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، حيث يعد قطاع الكابلات العمود الفقري لمشروعات الإسكان والطاقة. وتتمثل القيمة المضافة لهذا الكيان الصناعي في كونه شريكا رئيسيا في مشروعات عملاقة مثل مشروع توشكى، بالإضافة إلى كونه المورد الأساسي لشركات توزيع الكهرباء في شمال وجنوب القاهرة ومصر العليا، مما يضمن تدفق الإمدادات اللازمة للصيانة والتوسعات العمرانية دون الاعتماد على الخارج.
خلفية رقمية ومراحل الإنتاج المتطورة
يعمل المصنع وفق دورة إنتاجية متكاملة تضمن أعلى معدلات الأمان والكفاءة الكهربائية، وتتوزع قدراته التصنيعية على عدة مراحل تقنية شملت:
- خطوط إنتاج متخصصة لكابلات الألومنيوم والنحاس بجميع الأقطار.
- عمليات السحب والجدل المتطورة للوصول إلى السمك المطلوب للاستخدامات الصناعية والمنزلية.
- مراحل العزل والتجميع التي تضمن متانة الكابلات في مواجهة الظروف المناخية والأحمال المرتفعة.
- توسعات جارية لإنتاج كابلات الجهد المتوسط والعالي، وهي النوعية التي تتطلب تكنولوجيا معقدة كانت تعتمد في كثير من الأحيان على الاستيراد.
توطين التكنولوجيا ودعم الاستثمار المحلي
تحرص الحكومة من خلال هذه التحركات على ترسيخ مكانة الصناعة المصرية إقليميا، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تكتفي بفتح المصانع، بل ستستمر في تقديم دعم مباشر للمستثمرين المحليين لضخ استثمارات جديدة. ويساهم قطاع الكابلات المصري حاليا بنسبة كبيرة في الصادرات الصناعية، حيث تعتمد الأسواق الإفريقية والعربية بشكل متزايد على المنتج المصري لنظره لجودته العالية وتنافسية سعره مقارنة بالمنتج الأوروبي أو الآسيوي، مما يوفر عملة صعبة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
متابعة ورصد ورؤية مستقبلية
في لفتة إنسانية ومهنية، اطمأن مدبولي على بيئة العمل ومدى ملاءمتها للعمالة المصرية، مؤكدا أن الاستثمار في البشر يسير بالتوازي مع الاستثمار في الحجر. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقا مكثفا بين وزارة الصناعة ومسئولي المصنع لإنهاء إجراءات التوسعات الجديدة، تمهيدا لافتتاحها بكامل طاقتها الإنتاجية. وتستهدف الحكومة من هذه المتابعات الدورية لقلعة مدينة السادات الصناعية تحقيق مستهدفات الوصول للصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر التركيز على قطاع الهندسيات والكابلات الكهربائية كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.
