طرح فرص عمل للشباب لإدارة وتشغيل منافذ «كاري أون» للسلع الغذائية فوراً
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”، في خطوة استراتيجية تستهدف تحويل وتطوير كافة منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين على مستوى الجمهورية إلى سلسلة تجارية حديثة ومنظمة، مع فتح باب الامتياز التجاري (الفرانشايز) للشباب لإنشاء منافذ جديدة، وذلك لضمان تدفق السلع الاستراتيجية بأسعار تنافسية ومواجهة تذبذب الأسعار في السوق الحر.
مزايا العلامة الجديدة “CARRY ON” للمواطن والشباب
يهدف هذا التحول النوعي إلى نقل منظومة التموين التقليدية إلى نمط “السلاسل التجارية الحديثة”، مما يحقق فوائد مباشرة للمستهلك وأصحاب المشروعات الصغيرة تتركز في النقاط التالية:
- تحويل المنافذ التموينية القائمة إلى مجمعات استهلاكية مصغرة ترفع من كفاءة عرض السلع وتنافسية الأسعار.
- إتاحة السلع التموينية والسلع الحرة تحت سقف واحد بمعايير تشغيل وتصميم موحدة تضمن جودة الخدمة.
- تسهيل إجراءات التراخيص والسجل التجاري لأصحاب المنافذ عبر وحدات “الشباك الواحد” التابعة لجهاز تنمية المشروعات.
- توفير برامج تدريبية متخصصة في الإدارة وريادة الأعمال لأصحاب المشروعات لضمان استدامة نموها.
- خلق خريطة توزيع جغرافية عادلة تصل بالسلع إلى المناطق الأكثر احتياجا والمجتمعات العمرانية الجديدة.
خلفية رقمية: هيكلة الامتياز التجاري والدعم التمويلي
تأتي هذه المذكرة لتعزز من قدرة المنافذ الصغيرة التي يتجاوز عددها 8000 منفذ (مشروع جمعيتي) على الصمود في السوق، حيث يقدم جهاز تنمية المشروعات حزم تمويلية ميسرة تشمل:
تقديم تمويلات خاصة بنظام “الفرانشايز” للشباب الراغبين في إنشاء منافذ جديدة، وهو ما يعد تطورا عن النظام السابق الذي كان يعتمد على التوريد المباشر فقط. كما سيتم الربط الإلكتروني الكامل بين فروع جهاز تنمية المشروعات وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتبادل البيانات فوريا، مما يقلص زمن إنهاء المعاملات الورقية بنسبة كبيرة، ويسمح بمراقبة المخزون السلعي رقميا لضمان عدم حدوث نقص في أي منطقة جغرافية.
متابعة ورقابة: ضمان استمرارية تدفق السلع الوطنية
أكدت وزارة التموين أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجان رقابية مشتركة لمتابعة مؤشرات الأداء، حيث لن يقتصر الأمر على تغيير العلامة التجارية فحسب، بل يشمل قياس حجم المبيعات وعدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع في كل محافظة. كما تشدد الرؤية الجديدة على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العرض، ما يساهم في دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس إيجابيا على ميزان المدفوعات ويحقق الأمن الغذائي المستدام.
تحول رقمي وتسهيلات إدارية غير مسبوقة
يشمل التعاون الجديد محورا للتحول الرقمي يتيح لأصحاب المشروعات الحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويقضي على الإجراءات الروتينية. وبحسب لجنة المشروعات بالبرلمان، فإن مشروع “CARRY ON” يمثل حلقة الوصل بين التدريب والتأهيل وفرص التشغيل الفعلي، لضمان تحول بائع التموين من مجرد موزع للسلع إلى رائد أعمال يدير منظومة تجارية متكاملة تدعم الاقتصاد القومي.
