بشرى سارة للمواطنين.. البرلمان يناقش رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات لـ 100 ألف جنيه
يشهد مجلس النواب، اليوم الأحد 1 مارس 2026، جلسة هامة لمناقشة مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة العقارية (الضريبة على العقارات المبنية). وتأتي على رأس هذه الأجندة مقترحات برفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من الحدود السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية أصحاب الوحدات السكنية ذات القيمة المحدودة والمتوسطة من الأعباء الضريبية، بما يضمن توجيه الدعم والإعفاء لمستحقيه الفعليين من الأسر المصرية.
أبرز محاور تعديلات القانون في البرلمان
وفقاً لأجندة مجلس النواب، فإن التعديلات المقترحة تشمل عدة محاور رئيسية لضمان العدالة الضريبية:
-
توسيع مظلة الإعفاء: رفع القيمة الإيجارية أو التقديرية للوحدة التي تعفى من الضريبة لتواكب ارتفاع أسعار العقارات.
-
تيسير الإجراءات: تبسيط طرق دفع الضريبة العقارية وتوفير منصات إلكترونية للتحصيل لتقليل الزحام في المأموريات.
-
المصانع والمنشآت: مراجعة المعايير الخاصة بالضريبة على المنشآت الصناعية لدعم قطاع الإنتاج وتخفيف التكاليف التشغيلية.
-
الوحدة السكنية الخاصة: استمرار الإعفاء الكامل للسكن الخاص طالما لم تتجاوز قيمته الحدود المقررة في التعديل الجديد.
توقعات خبراء الاقتصاد لتأثير القرار
أكد خبراء الاقتصاد أن رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه سيمثل “انفراجة” حقيقية لقطاع كبير من الملاك، حيث سيخرج ملايين الوحدات السكنية من وعاء الضريبة العقارية. وأشار المحللون إلى أن هذا التعديل يعكس استجابة الحكومة لنبض الشارع المصري، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مما يساهم في توفير سيولة مالية للأسر وتوجيهها للاحتياجات الأساسية.
ومن المنتظر أن يتم التصويت النهائي على هذه التعديلات خلال الجلسات القادمة تمهيداً لإحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وبدء العمل بها رسمياً.
